- «سليمان»: ندرس مشروع قانون «تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس» المتعلق بالخروج من السوق
عقدت لجنة الاستثمار والسياسات الإقتصادية والمالية بإتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الثاني في دور الإنعقاد الجديد لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الإستثمار الجديد، ووضع المسات الأخيرة والتعديلات المقترحة عليه.
وكان الإتحاد قد أعد مشروع القانون الجديد للإستثمار، وأرساله إلى الحكومة، والتي بدورها قامت بتبنيه وبإعادة صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية والموافقة عليه، وبعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قبل الإتحاد قامت الحكومة بإرساله الى مجلس الدولة.
وراجعت اللجنة كافة البنود التي تم عليها التعديلات ومناقشة المشروع متكاملًا استعدادًا للمشاركة في مناقشته داخل مجلس النواب، فور وروده إليه من قبل مجلس الدولة.
وصرح رئيس اللجنة، د. محمود سليمان، بأن اللجنة قد قامت بدور فعال وإيجابي للغاية وبذل أعضاؤها أقصى الجهود على مدار مايقرب من عام ونصف بالتعاون من أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج وذلك للمساهمة في أن تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذبًا والأعلى عائدًا على الإستثمار سواء كان استثمارًا محليًا أو دوليًا.
وأشاد أعضاء اللجنة، بإهتمام الحكومة وبتعاونها التام في تبني مشروع القانون المقدم من الإتحاد والمساهمة في الدفع نحو خروجه إلى النور في صورة متكاملة ومرضية لجميع الأطراف المعنية.
وأوضح سليمان أن هذا القانون يعتبر الأفضل في تاريخ مصر الحديث حيث أنه تصدى للعديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وعالج نقاط العوار في القوانين السابقة بالإضافة الى مواكبته للظروف الاقتصادية و السياسية والإجتماعية التي تمر بها مصر والعالم الآن.
وأضاف «سليمان»، أن اللجنة تقوم الآن بدراسة والمشاركة في مراجعة مشروع قانون «تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس» المتعلق بالخروج من السوق، وكذلك آليات فض المنازعات والذي يعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوي لقانون الإستثمار لأهميته في بعث روح الإطمئنان والإستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء.
وتقرر أن تجتمع اللجنة في الأسبوع القادم لإستكمال مناقشاتها بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن اللجنة قد شكلت فريقًا فنيًا مصغرًا لإعداد تقريرًا مفصلًا لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها وتقديم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات والمساهمة في عودة تلك الكنيات الإقتصادية الهامة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.
وتضم اللجنة عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والغرف الصناعية والمتخصصين من خارج الإتحاد والتي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للإستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال أعمال وقطاع البنوك بالإضافة إلى الخبراء من الأكادميين والقانونيين والإقتصاديين.