قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بإدارة شئون الجهاز، لجلسة 24 يناير الجاري؛ نظرًا لتغيب رئيس المحكمة المستشار بخيت إسماعيل عن جلسة اليوم.
وعددت الدعوى - التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية - في سرد ما وصفته بـ«العيوب الشكلية والدستورية» لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015، الذي ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، مؤكدة أنه قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
وأكدت الدعوى، مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية، وإلتزام الدولة بمكافحة الفساد.
وقالت الدعوى إن قرار عزل «جنينة» صدر بالمخالفة للقانون؛ نظرًا لأنه لم يتم التحقيق معه أمام أي جهة من الجهات بشأن ما استند إليه قرار عزله من إدلائه بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد، ومن ثم افتقد قرار عزله للسبب القانوني المبرر.
كما أكدت الدعوى، مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصًا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.