كشف مركز دراسات، أمس الخميس، أن الصين منحت لدول في أميركا اللاتينية خلال 2010 قروضًا بقيمة 37 مليار دولار، ما يفوق مجتمعة مساعدات البنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية، وبنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة.
وخلال العام المذكور، بلغت قروض البنك الدولي لدول في المنطقة 13,9 مليار دولار، فيما بلغت قروض البنك الأميركي للتنمية 12 مليار وقروض بنك الصادرات والواردات اربعة مليارات، وفق معطيات سنوية أصدرتها هذه المؤسسات.
وأوردت مركز "انتر اميريكن ديالوغ" الاميركي للدراسات أن البنك الدولي منح خلال الأعوام الستة الماضية المنطقة قروضًا بقيمة 53 مليار دولار، مقابل 67 مليارًا من البنك الأميركي للتنمية، في حين قدمت الصين 73 مليارًا.
والمؤسستان الصينيتان الرئيسيتان اللتان تقترحان قروضاً للخارج، اأ بنك الصين للتنمية وبنك الصادرات والواردات في الصين، لا تكشفان معطيات محددة عن قيمة مساعداتهما لمناطق مختلفة في العالم، ما دفع خبراء المركز المذكور إلى الحصول على هذه الأرقام من مصادر محلية.
وقال المركز في تقرير: "ليس هناك معلومات موثوق بها حول الاستثمارات أو القروض الصينية في المنطقة."
وأوضح أن القسم الأكبر من القروض تمنحها الجهات الصينية لفنزويلا والبرازيل والأرجنتين والأكوادور، وهي تتوجه خصوصًا إلى قطاع المواد الأولية وإلى شركات ذات رأسمال صيني.
وتابع التقرير أن نسبة الفائدة لدى المصارف الصينية أعلى من نظيرتها لدى البنك الدولي أو البنك الأميركي للتنمية، لكن شروط المؤسسات الصينية على صعيد ظروف العمل والبيئة أدنى من تلك التي يفرضها بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة.
وقال أيضًا: إن فنزويلا والأكوادور تبديان اهتمامًا خاصًا بالقروض الصينية، بسبب صعوبة حصولهما على مساعدات من مؤسسات متعددة الطرف، لكن التقرير تدارك أن المساعدة الصينية مبالغ فيها غالبًا، ولا تسدد في النهاية بالكامل للدول النامية.