قال الدكتور عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أهداف المجلس تتمثل في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم ، وبثقافة حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن المجتمع المصري يحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتوعية المواطنين.
وأضاف الأشعل، خلال استقباله لممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينديس، والوفد المرافق له بمقر المجلس، اليوم الأحد، للتعرف على دور المجلس في الفترة الحالية، أن المجلس قام باستحداث لجنة للتنسيق بين الوزارات والهيئات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وفي هذا الصدد سيعقد المجلس 100 ورشة عمل تدريبية للقيادات الإدارية.
وأشار إلى أن الدستور ذكر المجلس في مادته رقم 80 التي تنص على أن "للمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام"، التي رصدها، مشيراً إلى أن المجلس قام بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وقام بتسليم التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، بالإضافة إلى عدد من الوزارات وإرساله إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.
وقد أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن الزيارة هدفها التعرف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتعاون في دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مضيفا إلى أنه قام بعقد عدد من اللقاءات مع عدد من الوزارات وكان آخرهم وزارة العدل، وقد قابل السيد المستشار أحمد مكي وزير العدل، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وتم خلالها مناقشة مشروعات القوانين المختلفة مثل مشروع قانون الجمعيات، ومشروع قانون التظاهر، وعلاقة الدستور الجديد بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل.