قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إنه حتى نهاية الأسبوع الماضى لم يتم ترشيح رئيس للبنك الاهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق بشكل رسمى.
وأشارت المصادر لـ«الشروق» إلى ان هناك مجموعة من اسماء العاملين فى القطاع المصرفى، تم ترشحيهم خلال الفترة القادمة من داخل وخارج البنك دون ترشيح رسمى سواء من محافظ البنك المركزى او مجلس الوزراء.
ورجحت المصادر ان يكون الاسبوع الجارى بداية لبحث عن من يخلف طارق عامر المستقيل قبل شهر من الآن «الكفة تميل الى تعيين احد ابناء البنك ممن يعملون فيه حتى الآن، متوقعا ان يحظى الاختيار بالقبول داخل البنك الحكومى الاكبر فى السوق». وأكدت المصادر أن الاتجاه العام يميل الى تعيين احد ابناء البنك الاهلى فى المنصب الرفيع، على ان يصدر قرار بالتعيين خلال عدة ايام ،خاصة بعد حسم عامر موقفه نهائيا بعدم الاستمرار بعد 5سنوات فى رئاسة البنك الاول فى السوق. وقبول استقالته رسميا.
وترددت خلال الايام السابقة اسماء مصرفيين من داخل البنك الاهلى على راسهم محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس الادارة وهشام عكاشة النائب الاول لرئيس البنك، بالاضافة الى السيد القصير احد ابناء البنك الحكومى الاكبر والذى خرج قبل عامين لرئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال.
ونفت المصادر الاستعانة برئاسة البنك الحكومى من شخصيات ترأس بنوكا حكومية كبرى حاليا، مستبعدا الامر برمته فى الوقت الحالى، مؤكدا وجود كوادر داخل الاهلى قادرة على تحمل المسئولية فى الوقت الحالى والمساعدة فى تحريك الاقتصاد المصرى. «قد تحدث مفاجات ولكن بنسبة قليلة جدا» على حد قوله.
وحسب المعمول به فى اختيار رؤساء البنوك العاملة يرشح المحافظ الاسماء ويصدر قرار التعيين من مجلس الوزراء، وفى حالة تعيين مجلس الوزراء من خارج ترشيح المحافظ فلابد من موافقة محافظ المركزى.
كان مجلس الوزراء أجرى اتصالات مكثفة مع «عامر» منذ تقديم الأخير استقالته لإثنائه عنها، لكن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح على خلفية إصرار «عامر» على هذه الاستقالة وعدم العودة لمنصبه فى هذا التوقيت. مع وسطات مختلفة من قبل قيادات مصرفية لإقناعه بالعدول عنها وهو الأمر الذى رفضه عامر.
وحقق البنك الحكومى الاول فى السوق خلال السنوات الخمس زيادة فى حصته السوقية، وتمكن البنك من إغلاق فجوة مخصصات ضخمة كانت تزيد على 10 مليارات جنيه ومديونيات متعثرة وصلت الى اكثر من 30 مليار جنيه تدور حاليا ما بين 6 و7 مليارات جنيه. كما تحول إلى أكثر البنوك ربحية فى السوق، وينتظر أن تتجاوز أرباحه عن السنة المالية المنتهية فى يوليو الماضى 2.5 مليار جنيه.
وتمكن من زيادة رأسماله من 2.25 مليار جنيه فى 2008 إلى 9.4 مليار جنيه، وصار أكبر دافع للضرائب فى القطاع المالى.
ويحسب لعامر والقيادة الحالية للبنك الاهلى تحركها الكبير بعد ثورة يناير على الرغم من الركود الاقتصادى الذى ساد البلاد منذ قيام الثورة المصرية، فقد توسع الحكومى فى منح التسهيلات الائتمانية لعملائه خاصة الشركات الكبرى ومشروعات البنية التحتية لتتجاوز محفظة قروضه 100 مليار جنيه نهاية 2012 بعد استبعاد المخصصات. مع توفير غطاء مالى لعدد كبير من الصناعات الاستراتيجية.