دخل مئات الموظفين بجامعة الإسكندرية والهيئات المعاونة بالجامعة، اليوم الأحد، في إضراب عن العمل؛ احتجاجًا على ما سموه بـ "مماطلة " المسؤولين عن تلبية مطالبهم، التي تلقوا وعودًا بتنفيذها قبل أكثر من خمسة أشهر، وذلك بالتنسيق مع موظفي جامعات أخرى يضربون عن العمل.
ونظم الموظفون وقفة احتجاجية أمام المبنى الإداري للجامعة على طريق الكورنيش بمنطقة الأزيريطة، كأولى خطوات التصعيد ، الأمر الذي تسبب في حالة من الشلل المروري بسبب قطع الطريق.
وكان المضربون خرجوا في مسيرة حاشدة ضمت المئات من الموظفين، طافت في البداية ساحات المجمع النظري، الذي يضم 5 كليات هي؛ الحقوق، والتجارة، والآداب، والتربية، والسياحة والفنادق، ثم توجهوا إلى المبنى الإداري للجامعة على طريق الكورنيش، رافعين لافتات ، "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية"، "العدالة ماتت"، "هل عاد عهد الأسياد والعبيد" .
وحرص المضربون على توحيد بوستر حملتهم، والذي حاز على إعجاب باقي الجامعات، وبالفعل تم تنفيذه في جميع جامعات الجمهورية .
وأوضح المضربون، أنه تم توحيد المطالب على مستوى جامعات مصر كلها، حتى يتسنى لمتخذ القرار اتخاذ قرار شامل يرضى كافة العاملين بالجامعات المصرية، بما فيها جامعة الإسكندرية .
وقال طارق عمر، المتحدث باسم العاملين بجامعة الإسكندرية: "إن جميع عمال وإداري الجامعة عاودوا إضرابهم عن العمل احتجاجًا على ما سماه بـ"تسويف" المسؤولين، لافتًاً الى أنه تم تجميع بيانات دقيقة من كل جامعة وتحديد أعداد ودرجات كافة وظائف العاملين بالجامعات المصرية، الذين اقترب عددهم من 250 ألف موظف وهيئة تمريض وعامل".
وأضاف، أنه تم جدولة المطالب على ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي الحالي، والمتمثلة في رفع الحافز المنصرف من 200% إلى 300% وعمل شرائح لحافز جودة الأداء من 200 جنيه إلى 1200 جنيه، وفقًا للدرجات الوظيفية" .
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من المؤقتين قامت بوضع توصيات من بينها تثبيت المؤقتين على درجات دائمة بالموازنة، ووضع صيغة لعقد موحد لجميع أنواع العمالة المؤقتة بالجامعات، لافتًا إلى أن مطالبهم الإدارية تتمثل في تعيين أمين مساعد ثالث بالجامعة ووضع آلية عادلة لبحث الشكاوى والتظلمات وإنشاء باب بقانون تنظيم الجامعات للمستشفيات الجامعية ووضع لائحة لتنظيم توزيع الحوافز بالمستشفيات الجامعية، وتفعيل البروتوكول الموقع مع التأمين الصحي وتطبيقه على كافة العاملين بالجامعات .