تسبب التوصيف القانوني لقرار الرئيس محمد مرسى" بصلاحيته للدعوة لانتخابات البرلمان أم عدم الصلاحية"، في حدة المرافعات أمام المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في وقت سابق برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وشدد المستشار مصطفى حنفي، رئيس المحكمة الإدارية العليا ، على أطراف النزاع بالمرافعة على ضرورة احترام سير الجلسة بينما تمسك محامي هيئة قضايا الدولة دافعا بمباشرة عمله كنائب قانوني وليس كوكيل، وأضاف محامو الإخوان أن قرار الرئيس عمل سيادي وحق له، مطالبين بوقف الحكم المطعون فيه.
بينما تمسك المحامون الحاصلون على الحكم بوقف الانتخابات بأن الدستور الجديد وزع السلطات، وأن قرار الرئيس مرسي قرار إداري يجوز نظره أمام القضاء وأن حكم وقف الانتخابات جاء بمصلحة الرئاسة وهدأ الشارع بعده.
ورفض المستشار مصطفى حنفي من المحامي قراءة حكم القضاء الإداري أمام المحكمة، طالبا بتقديم مذكرات.