فى منتصف فبراير الماضى طلب وزير السياحة هشام زعزوع ورئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامى الزيات من محافظ البنك المركزى هشام رامز بوجود حل سريع ينقذ السياحة المصرية من الازمات المالية والتمويلية التى تعانى منها.

وقال الزيات لـ«الشروق» ان استجابة المحافظ التى تمت قبل ايام كانت اسرع مما توقع، حيث اصدر المحافظ تعليمات إلى البنوك العاملة فى السوق تحل جزءا من ازمة القطاع. وتمثلت فى منح القطاع السياحى مهلة للسداد من جميع المستحقات لمدة عام بحد اقصى، يتم من خلالها ترحيل جميع الديون المستحقة، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على اصل الدين وعدم احتساب فوائد تأخير الاقساط المؤجلة.

واعتبر الزيات قرارات المركزى بمثابة حماية للاقتصاد المصرى، وليست للسياحة فقط. حيث يعمل فى القطاع نحو 1.8مليون موظف، ويساند القرار وقف عملية تسريح الموظفين والتى وصل عدد من تخلصت منها الشركات خلال العامين السابقين إلى نحو 400 ألف موظف.

ومن المزمع حسب الزيات ان تكون هناك خطوات اخرى من قبل المركزى لدعم السياحة منها اتاحة تمويلات مختلفة، مع دخول البنوك فى مساهمات فى القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة.

ويحسب رامز وفقا للزيات ان القرارات اتخذت بقرار رسمى، عكست قرارات مماثلة من المحافظ السابق، كانت شفاهية والبنوك لها حرية التصرف فيها.

وقال الزيات انه اجتمع مرتين مع محافظ المركزى السابق فاروق العقدة بحضور وزير السياحة السابق منير فخرى عبدالنور، بشأن تلك المشكلات، لكن لم تكن هناك قرارات رسمية لحل الازمة، وهو ما جعل بعض البنوك لا تساعد القطاع فى حل ازماته.

وأكد رامز أن اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم للمبادرة يسمح للبنوك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إدراﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺄﺛﺮ رجعى اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رد اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎمشية، وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ فى ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋلى ﺷﻬﻮر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮاءى ﻟﻠﺒﻨﻚ.

وقد أدت محصارة «الالتراس الاهلاوي» لمبنى البنك المركزى قبل اسبوعين لالغاء اجتماع كان من المقرر ان يعقد بالمركزى بين ممثلين من البنوك وممثلين عن القطاع السياحى للتوصل إلى اتفاق يسمح بمساعدة الاخير.

وأضاف «المركزى»: «ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ رقم 7 ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت، وﻻ يعتد ﺑﺎﻟﺠﺪوﻟﺔ التى ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح فى إﻃﺎر اﻹدراج ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء التسويات».

وتحمى قرارات المركزى حسب الزيات قطاع السياحة من توقف عقود كانت الظروف المالية للقطاع الحالية سوف تجبره على وقفها مع الشركات الاجنبية ومنظمى الرحلات.

وقد ارجع المركزى إطلاق هذه المبادرة إلى ما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهماً رئيسياً فى الدخل القومى ومورداً أساسيا للنقد الأجنبى، مشيراً إلى انه نظراً للظروف الراهنة والأزمة التى يمر بها القطاع، فقد ارتأى البنك ضرورة وضع آلية لاحتواء تلك الأزمة وتوجيه البنوك للتعامل معها فى الوقت الحالى.

كان الجهاز المركزى المصرى للتعبئة والإحصاء، قد قال قبل ايام،  إن أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم بلغت 11.5 مليون سائح خلال العام 2012، مقابل 9.8 مليون سائح خلال العام 2011، بزيادة 17.1%.

غير أن هذا الارتفاع لم يصل لمستوى 2010 الذى سبق قيام الثورة المصرية وهو العام الذى سجل قدوم 14.7 مليون سائح لمصر.

ووفق بيانات حكومية فقد حقق قطاع السياحة بمصر معدل نمو 7.8% خلال النصف الثانى من العام 2012، مقابل سالب 8.6% خلال نفس الفترة من العام 2011.

ووصلت إيرادات السياحة خلال النصف الثانى من عام 2012 نحو 5.7 مليار دولار، بزيادة 11.9% عن نفس النصف من العام 2011. وقد قامت البنوك قبل عامين بمد فترة السداد للمستحقاتها على القطاع السياحى بعد توقف كثير من الشركات.

وحسب معلومات حصلت عليها «الشروق» من مصادر مصرفية رفيعة فإن الحكومة، ممثلة فى وزارة السياحة، دخلت فى مفاوضات مع عدد من البنوك الكبرى العاملة فى السوق لتحويل مديونيات القطاع إلى مساهمات فى الشركات المدينة.

وقالت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن هويتها، إن بنكى «الأهلى المصرى» و«التعمير والإسكان» من أكثر البنوك التى تتفاوض معها الحكومة فى ذلك الملف، مضيفة أن البنوك قالت انها لن تعمم هذا الحل على كل الشركات والمناطق السياحة.

ورهنت البنوك، وفقا لرئيس احد البنوك الكبرى الذى دخل مصرفه فى تلك المفاوضات، قبول تحويل المديونية إلى مساهمة بوضع كل شركة على حدة، وبوجود دراسات تؤكد تعويض تلك المديونية فى حالة تحويلها إلى مساهمة، موضحا أن «الفكرة جيدة لكن البنوك لديها التزامات، فلا يمكنها أن تدخل فى مساهمات فى جميع الشركات المتعثرة».

كان البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق قد وافق بالفعل على تحويل المديونية لاثنين من الشركات السياحية فى طابا ونويبع إلى مساهمة، ويعكف حاليا على تحويل مديونية له تقدر بنحو 87 مليون جنيه إلى مساهمة فى احدى الشركات ــ تبعا ليحيى ابو الفتوح العضو بالادارة التنفيذية بالبنك الأهلى.

وأكد ابو الفتوح بأن قرار رامز سوف يساعد البنوك فى تسوية نزاعات مع القطاع السياحى فى اطار قانونى، حيث كانت تعمل فى حل النزاعات بدون سند قوى مثل المركزى ومن خلال مبادرات شخصية وبصورة منفردة فى كل بنك حسب رؤيته