قال بيان للنيابة العامة، إن تحقيقاتها كشفت أن وفاة محمد الجندي كانت نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية الذي أثبت أن وفاته لا يمكن أن تحدث نتيجة تعذيب بدني وأنها على غرار تلك التي تنشأ عن حوادث السيارات.
وانتهت النيابة العامة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل مع تكليف الشرطة بالبحث والتحري وصولا إليه.
كما كشفت التحقيقات في القضية أن أحد الشهود قد بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة بزعمه أنه شاهد المجني عليه أثناء تعذيب الشرطة له بإحدى معسكرات الأمن المركزي في توقيت معين فاصطحبته النيابة العامة للإرشاد عن هذا المعسكر فلم يرشدها إليه وثبت يقينا للنيابة أن المجني عليه كان بالمستشفى في ذلك التوقيت الذي حدده ذلك الشاهد يتلقى الإسعافات اللازمة لإنقاذه.
وأمر النائب العام بناء على ما سبق بإحالة هذا الشاهد للمحاكمة الجنائية بتهمة بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.