علمت «الشروق» بوجود خلافات بين وزارتى التربية والتعليم والمالية بسبب تحديد الحد الأدنى لأجور المعلمين ضمن تعديلات قانون الكادر بـ1500 جنيه، وهو ما رفضته المالية.
من جانبه قال شعبان عبدالعليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إن اللجنة وافقت على التعديلات التى وضعتها وزارة التعليم، بما فيها تحديد الحد الأدنى لأجر المعلم بـ1500 جنيه، وهو ما يكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة قائمة حصرية لأعداد المعلمين الذين يشملهم قانون الكادر تمهيدا لإرساله إلى وزارة المالية.
فى سياق متصل، أوضح الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن الوزارة انتهت بالفعل من حصر أعداد المعلمين المستحقين لبدل الكادر، وتضمن الفئات الجديدة من مشرفى النشاط والإخصائيين الاجتماعيين ويبلغ عددهم نحو 75 ألف موظف، بينما يبلغ المستحقون للكادر نحو مليون و100 ألف معلم.