على الرغم من رحيل بعثة صندوق النقد الدولى من مصر أمس دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائى على قرض بـ 4.8 مليار دولار، فإن المؤسسة الدولية اعتبرت انها حققت «انجازا فى مناقشتها مع السلطات المصرية على برنامج الإصلاح الاقتصادى والمساعدة المالية المحتملة»، تبعا لما جاء فى البيان الذى حمل لغة ايجابية فى مضمونة، معتمدا على ما لمسته البعثة من ترحيب مع القرض اتسع نطاقه ليشمل احزاب المعارضة وليس الحكومة فقط، بحسب الصندوق.
الانطباع الإيجابى لبعثة الصندوق جاء مستندا على ما اتخذته الحكومة من «خطوات أولية ذات قيمة لتحسين نظام توجيه دعم الطاقة لمستحقيه»، وذلك بعد أن قامت الحكومة أخيرا برفع أسعار اسطوانات البوتاجاز والمازوت وأسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك لتقترب جزئيا من الاسعار العالمية.
وما زاد من ارتياح الصندوق للموقف المصرى هو «ما لقاه من تشجيع من خلال الموقف البناء والأراء التى قدمتها الاحزاب السياسية عن الاصلاح الاقتصادى والتمويل المحتمل من الصندوق»، بحسب التعبير الوارد فى البيان.
كانت بعثة الصندوق قد التقت قيادات المعارضة التى أبدت تعاونها مع الصندوق بشرط عدم تسبب القرض فى ضغوط اقتصادية على المواطنين وهو ما علق عليه الصندوق فى بيانه بأن «الجميع أكد الحاجة لحماية المهمشين مع تطبيق اجراءات الإصلاح».
ونقلت الفاينانشال تايمز صورة مخالفة للطابع المتفائل الذى قدمه بيان الصندوق، حيث نقلت عن مصادر قريبة من المفاوضات أن بعثة الصندوق كانت «فى مأزق»، لأنها من ناحية تريد مساعدة مصر ومن جهة أخرى لا تريد الإخلال بشروط الاتفاق حتى لا تطالب دول أخرى بشروط مماثلة لمصر، وعلقت الصحيفة بأن البعثة «كانت محبطة من تكتيك الرئيس مرسى فى المفاوضات».
وقد غادرت بعثة الصندوق امس لتستقبل وزيرى المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزى المصرى الذين سيسافرون إلى واشنطن اليوم لحضور اجتماعات الربيع للصندوق واستكمال المشاورات معه بشأن الحصول على القرض المرتقب.
وبحسب ما قاله مسئول حكومى بارز، طلب عدم نشر اسمه، للشروق، فإنه من المقرر ان تعرض بعثة الصندوق نتائج مباحثاتها مع الحكومة المصرية على مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعات الربيع، مشيرا إلى ان هناك توصية أمريكية بسرعة الموافقة على القرض لتوقيع الاتفاق نهاية الشهر الجارى.
وفى هذا السياق، ذكرت وكالة رويترز، فى تقرير لها أمس، أنه من المتوقع أن يخفف الصندوق شروطه تجاه مصر مقارنة باتفاقيات سابقة مع دول أخرى فى ظل اهتمامه بإقراض البلاد لما تمثله من اهمية استراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا.
كما أشارت الفاينانشال تايمز فى تحليل آخر إلى نجاح تونس فى الاقتراب من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق على قرض بـ1.7 مليار دولار بالرغم من تشابه مشكلاتها الاقتصادية مع مصر وهو ما يعزز من الفرص المصرية فى الحصول على القرض.
من جانبها، اعتبرت منى منصور، رئيسة البحوث بشركة سى آى كابيتال، أن «ما يقدمه بيان الصندوق يحول الانطباعات عن الوضع المصرى إلى المسار الايجابى، حيث يؤكد وجود توافق من المعارضة ونية جادة من الحكومة فى الاصلاح، ولكن لا تزال هناك تحديات قوية امام الحكومة للتوسع فى تطبيق البرنامج الاقتصادى المنتظر الاتفاق عليه مع الصندوق»، متوقعة أن يساهم البيان المبدئى فى تخفيف الضغوط على أسعار الديون المصرية التى شهدت تذبذب قويا خلال الفترة الماضية مع تفاقم الوضع الاقتصادى.
وتتعلق التحديات المتوقعة امام الحكومة بشكل كبير بما ينتظره الصندوق من «المزيد من الاجراءات»، بحسب بيان الصندوق، فى مجال تحرير اسعار الطاقة. وإن كان الصندوق يتوقع ان يتم تطبيق هذه الاجراءات بطريقة «متوازنة اجتماعيا»، الا ان وزير المالية السابق سمير رضوان، قال لوكالة رويترز إنه لا يتوقع أن تكون هناك «اجراءات اصلاحية ذات معنى قبل انتخابات البرلمان»، فى ظل ما يمكن ان تساهم فيه تلك الاجراءات التحريرية من غضب اجتماعى.
وبحسب ما أوضحه المسئول الحكومى للشروق، فإنه تم تعديل بعض الاجراءات فى البرنامج خلال المناقشات الاخيرة مع الصندوق ولكن مع الإبقاء على نسبة العجز المستهدف، وضرب مثالا بالتغييرات التى أدخلها مجل الشورى على قانونى ضرائب الدمغة والدخل، «الوفر الذى كنا نتوقعه من ضريبة الاستحواذات بالبورصة التى ألغتها الشورى سيتم تعويضها من شريحة الـ٣٠ فى المئة التى إضافتها على شرائح ضرائب الدخل وهو ما سيحدث فى اجراءات اخرى بالبرنامج».
ومن المقرر ان يعود وزيرا المالية والتخطيط من واشنطن يون الاثنين ٢٢ ابريل ليلقى الاول البيان المالى للموازنة الجديدة امام مجلس الشورى فى اليوم التالى، ويعرض أيضا وزير التخطيط خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل امام المجلس فى نفس اليوم.