أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن اجتماع الجبهة، اليوم الأربعاء، توصل إلى قرار بتأكيد رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بدون وجود ضمانات لنزاهتها.
وأوضح السعيد، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، الذي عقده عدد من قيادات الجبهة، أن من أول شروط الجبهة للمشاركة في الانتخابات تعديل القانون الحالي ومواد الدستور، ووجود إشراف قضائي ودولي وشعبي على العملية الانتخابية.
وأضاف السعيد، أن أعضاء الجبهة رفضوا قرض صندوق النقد الدولي، إذا كان سوف يتم استخدامه في سد عجز الموازنة فقط دون توفير فرص عمل لحل الأزمة الاقتصادية، وقال إن مسألة تعيين النائب العام كوزير للعدل تعتبر «رشوة» لرجل استخدموه.
وكانت جبهة الإنقاذ عقدت اجتماعا مغلقا، اليوم الأربعاء، بمقر حزب المصريين الأحرار، حضره عدد من قيادات الجبهة، لمناقشة رؤية الجبهة بعد لقاء قياداتها بوفد صندوق النقد الدولي.