وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مقترح اللجنة التشريعية للحكومة بتعديل قانون الثروة المعدنية، بوضع بنود لتنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956.
وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادي ضعيف.
وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.
ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية. كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
وأبقى القانون على حصة المحافظات من إيرادات المحاجر، وذلك بحد أدنى ما تحصل عليه المحافظات حالياً.
ووافق المجلس، في نفس الاجتماع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وتعمل هذه التعديلات على إعادة القانون إلى رونقه، وتعظيم الاستفادة التى من أجلها تم إصداره؛ حيث إنها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالي.
ومن أهم التعديلات أن تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بكافة القضايا المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، حيث إن هذا يساعد على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية، والتي تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وما ارتبط بهما من جرائم، بالإضافة إلى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر دعاوى الإفلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء اليوم على إدراج 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان اعتباراً من موازنة العام المالى القادم 2013/2014، يستفيد منها الحاجزين الزائدين عن الوحدات التى قامت كل محافظة بطرحها ضمن وحدات المشروع القومي، وينطبق عليهم شروط المشروع، وقاموا بسداد مقدمات الحجز.