أنتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أداء مجلس «الشورى» الحالى، وإقتحامه المجال التشريعى رغم عدم إنتخابه من الشعب على هذا الأساس، بالإضافة إلى شمول دائرة التشريع بعض القوانين الشخصية التى تمس المواطن المصرى والتى ستؤثر فى حياته، وهذا ليس دول مجلس الشورى الرئيسى.
وأضاف خلال مناظرة حول «أداء مجلس الشورى»، ببرنامج «90 دقيقة» الذى يعرض على قناة «المحور» مساء الثلاثاء، أن تشريع «قانون الصكوك» يُعتبر تعدِ صريح على لجنة كبار العلماء للأزهر، حيث أن اللجنة تحفظت على القانون، وبعد ذلك رفض «الشورى» عرضها مرة أخرى على الأزهر بحُكم الدستور، ومن ثم أحالها الرئيس للأزهر مرة أخرى، الذى أكّد على تحفظه على بعض شروط القانون، مُشيراً إلى سعى المجلس السريع لتشريع هذا القانون حتى يخدم مصالح الحكومة.
بينما رد على ذلك رمضان بطيخ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن المجلس قانونى وشرعى، ويتولى سلطة التشريع طبقاً للدستور، كما أن تعيينات الرئيس جعلت المجلس متوازن سياسياً، ولا تسيطر عليه طائفة واحدة.
كما أن المجلس يؤدى دوره التشريعى ويخضع لملاحظات «المحكمة الدستورية العليا» كما حدث فى قانون الإنتخابات، وعلى صَعيد منع المتخلفين عن الخدمة العسكرية من الترشح، أشار إلى عدم وحود مادة تسمح لهم بالترشج كما أن «الدستورية» لم تُلزم المجلس بتعديل المادة، ولكنها فقط فضّلت.