توقع المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن ترتفع إيرادات الدولة إلى مابين 8 ـ 10 مليارات جنيه سنويًا، بعد تنفيذ مشروع قانون الثروة المعدنية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من التعديلات التى أدخلت عليه، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة منه، خاصة ما يتعلق بالتصنيع المحلي للمواد المستخدمة سواء منجمية أو حجرية.
وقال الوزير، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشروع القانون أخذ في الاعتبار الملاحظات التى أبداها المحافظون في اجتماعهم، أمس الثلاثاء، من الضرر الذي قد يلحق بالمحافظات التى يقع فى نطاقها عمليات التنقيب أو الاستخراج، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد نص على تخصيص نسبة لا تقل عما تحصله المحافظة، التي يقع فى نطاقها المحاجر حاليًا.
وأضاف«كمال»، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمستثمرين، يعطيهم مدة أطول في عملية الترخيص، تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، مقابل ما يحدث حاليًا من إعطاء تراخيص سنويًا، وذلك بما يؤدي إلى ضخ استثمارات جديدة، وإقامة صناعات متكاملة.
وأوضح وزير البترول، أنه ينتظر أن تصدر الهيئة الوزارية التشريعية، غدًا الخميس، أو يوم السبت المقبل الأمور المتعلقة بمشروع القانون الجديد، بعد أخذ جميع الملاحظات الخاصة بحماية البيئة من وزارة العدل، أو الدفاع أو الضرائب، مشيرًا إلى أنه لدينا عروض كثيرة محلية وعالمية.