«تأييد مصرفى ورفض تصديرى»، كانت ردود أفعال الخبراء الذين سألتهم الشروق عن رأيهم فيما تدرسه وزارة الصناعة والتجارة من إلزام المصدرين بإدخال 100% من حصيلة صادرتهم إلى البنوك المصرية، على ان يكون لهم الحرية فى السحب فى أى وقت يريدونه، دون أى ضغوط من قبل البنك المركزى.
«وجود الدولار فى البنك ولو ليوم واحد سيكون مفيدا للمركزى فى عملياته المتعلقة بالعملة الصعبة»، قال احمد سليم، الخبير المصرفى، مشيدا بالقرار وتوقيته، معتبرا إياه من القرارات الصائبة والرشيدة فى حال تطبيقه، وأشار سليم إلى أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة فى إغلاق الباب على المضاربين بالدولار فى السوق السوداء، كما انه سيضبط القنوات الشرعية لدخول النقد الأجنبى إلى البلاد.
«تطبيق اجراء مماثل فى عام 2003 كان له مردود جيد جدا، لكن وفرة العملة أدت إلى اهمال تطبيقه لاحقا» اضاف سليم، ولكنه شدد على ضرورة ان تلتزم البنوك بضمان حرية تصرف اصحاب المصانع فى اموالهم المحولة حتى يلتزم اكبر عدد منهم بالقرار، «من الصعب ان تلزم جميع اصحاب المصانع بالقرار وبالتأكيد هناك من سيتهرب لسبب او لآخر»، وأوضح ان البعض ممن سحبوا قروضا دولارية من البنوك يودون تسديدها بالجنيه بحجة عدم توافر الدولار، بينما يقومون ببيع دولاراتهم فى السوق السوداء والاستفادة بفرق السعر، والقرار قد يكشف أن لديهم أرصدة دولارية.
من جانب آخر، رفض رئيس الشعبة العامة للمصدرين، على عيسى، القرار الجديد، مشيرا إلى أن أى تقييد إدارى «يزيد من المشكلة ولا يحلها»، وقال عيسى إن هذا القرار لم يكن مجديا عندما تم تطبيقه فى 2003، «فاروق العقدة أوقفه بعد أسبوعين».
وكانت مصر قد تعرضت لأزمة نقص دولار مشابهة للوضع الحالى، فى 2003، ووصل سعر الدولار إلى 7.50 جنيه، واقتربت احتياطات النقد الأجنبى من 13 مليار دولار، مما أدى لإصدار البنك المركزى لقرار يلزم المصدرين بتسليم 75% مما لديهم من دولارات لأحد البنوك الوطنية،
«عندما أوقف العقدة هذا القرار، اطمئن المستثمرون للسوق، وتوافر النقد الاجنبى، وانخفض سعر الدولار من 7.50 جنيه، إلى 5.15 جنيه، أما إعادة إنتاج القرار ستزيد المخاوف، وتشير إلى وجود أزمة طاحنة»، وفقا لعيسى.
كما أكد عيسى أن المصدرين يحولون أموالهم «تلقائيا، لتلبية احتياجات السوق المحلية وأجور العمال»، ولكن هناك بعض المصدرين لا يفضلون التعامل مع البنوك «الآن أنا مُجبر على إيداع أموالى فى البنوك، وبعدها أقف فى طابور البنوك»، مشككا فى قدرة البنوك على توفير النقد الأجنبى متى طلبها المُصدر، كما أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية.