أمين: العفو لن يشملهم.. وأبو سعدة: القرار لم يستبعدهم.. و«الداخلية»: لن يسرى على من أتلف إحدى المؤسسات العامة
ثار جدل قانونى حول قرار الرئيس السيسى بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء، وأكد المحامى الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين أن القرار، لن يشمل السجناء المحبوسين على خلفية قضايا التظاهر، لافتا إلى أن القرار استثنى الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة فى الداخل والخارج.
وأضاف أمين لـ«الشروق»، أن الجرائم التى وجهت للمتهمين فى قضايا التظاهر تتعلق بالإضرار بالحكومة مثل تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة وذلك فى أثناء تأدية عملها، أو تعطيل مصالح المواطنين والمواصلات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو حيازة أسلحة، أو التعدى على السلطات.
فيما قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمحامى الحقوقى، حافظ أبو سعدة، إن نصوص القرار ستشمل العفو عن المحبوسين على خلفية قانون التظاهر وصدرت ضدهم أحكام نهائية، مضيفا أن نص القانون لم يستثنيهم.
وعن جريمة تعطيل المواصلات العامة المنصوص عليها فى القرار والتى وجهت لأغلب متهمى قضايا التظاهر، أوضح أبو سعدة أن تهمة تعطيل المرور التى توجه للمتظاهرين تختلف عن قطع المواصلات كوقف خطوط السكة الحديد على سبيل المثال.
يأتى هذ فيما أكد مصدر أمنى أن القرار لن يسرى على من أتلف ممتلكات حكومية لأنه اضر بأمن الحكومة بالخارج والداخل، مشيرا إلى عقد اجتماع للجنة بوزارة الداخلية لبحث جميع السبل وتحديد من تسرى عليه قرارات العفو الرئاسى.