أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس اليوم الأربعاء عن زيادة في تمويل الدفاع الأسترالي بقيمة 50 مليار دولار استرالي (32 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقال مارليس إن حزمة الإنفاق تشمل 7ر5 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة وضخ فوري لأكثر من مليار دولار لتسريع تطوير الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الاستهداف ، فضلا عن مرونة الوقود والأنظمة الروبوتية والمستقلة.
ويشمل التمويل أيضا تحديث الأسطول البحري الأسترالي بقوة نيران أكبر وغواصات مسلحة تقليديا تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوزارة الدفاع، سيتم تزويد الجيش بالوسائل اللازمة لمزيد من المناورة الساحلية مع قدرة على توجيه ضربات برية وبحرية بعيدة المدى، في حين سيتم تجهيز القوات الجوية بقدرات مراقبة وضربات بعيدة المدى أفضل في البر والبحر والجو.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا قدرة فضائية وإلكترونية معززة ومتكاملة، بما في ذلك تعزيز الحرب السيبرانية والإلكترونية.
وقال مارليس في بيان: "في وقت التحديات المعقدة وتزايد عدم اليقين، فإن وجود قوة دفاع أقوى ومتكاملة ومركزة وقادرة له أهمية قصوى".
وأوضح أن التركيز الرئيسي لحكومة كانبيرا هو إبراز القوة الدفاعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، بدلا من مجرد حماية حدود أستراليا.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي في كانبرا إلى 330 مليار دولار حتى عام 2033 – 2034. ويشمل ذلك التكاليف الأولية للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار تحالف "أوكوس" مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وسيؤدي الالتزام المتزايد بالإنفاق في إطار استراتيجية الدفاع الوطني للحكومة إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى حوالي 4ر2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033-2034.