كانت القنوات المصرية هى طوق النجاة لصناعة الدراما، ومع الثورة المصرية وكل ما صاحبها من تداعيات اقتصادية أدت لتناقص الكعكة الإعلانية للسوق المصرية وكذلك شيوع ما يتداوله البعض حول وجود مقاطعة بعض الأسواق الخليجية للدراما المصرية.. كان لزاما علينا أن نعرف إلى أى مدى يمكن أن تتأثر سوق الدراما المصرية بذلك، ومدى الانخفاض الذى حدث فى أسعار بيع المسلسلات.

«أسعار البيع تأثرت بالطبع بل فوجئنا بمحاولة من بعض القنوات لاستغلال الظروف ودفع مبالغ أقل «هكذا بادرنا المنتج جمال العدل عندما سألناه عن مدى تأثر أسعار بيع الأعمال وأضاف العدل: أن بعض القنوات تحاول وضع نظام لدفع مبالغ الشراء بمدد أطول كثيرا أو بمبلغ محدد منهم سلفا بطريقة «إن كان عاجبك» وأكمل العدل انه شخصيا لم يتأثر بل سوق مسلسله لدبى وأبوظبى ولكنه يؤكد أن النصيب الأكبر من حصة التوزيع للدراما المصرية أصبح يأتى من الداخل خصوصا أنه ومنذ عام 2008 والسعر فى الخليج قد تقلص من 3 ملايين دولار أو أربعة أحيانا للعمل الواحد ليصل لمليون أو مليون ونصف وفى بعض الأحيان يصبح سعر العمل 800 ألف دولار فقط ولكن وبعد أن زاد عدد القنوات المصرية زادت حصة السوق الداخلية من الإعلانات شىء ما خصوصا أن بعض الشركات غير المصرية أصبحت تضخ إعلاناتها فى القنوات المصرية.

العدل أكد أن غياب التليفزيون المصرى عن ساحة الإنتاج والشراء منذ قيام الثورة أثر كثيرا على الأسعار والبيع وعموما الأسعار قد قلت بشكل عام بنسبة 25 فى المائة وهى نسبة انخفاض طبيعية نتيجة للظروف الاقتصادية وكان من المتوقع أن تقل أكثر من هذا لكن أنقذ الصناعة بعض الشىء دخول عدد كبير من القنوات المصرية لساحة شراء الأعمال كالمحور مثلا أو دخول قنوات جديدة للسوق. ونفى العدل ما يتردد حول إحجام القنوات الفضائية عن شراء مسلسلات مصرية نتيجة لموقفها من الثورة بل إنها حالة القلق من عدم اكتمال الأعمال المصرية، فالعام الماضى كانت الكثير من القنوات قد تعاقدت على شراء مسلسل عادل إمام ولكن تم تأجيله فجأة بالإضافة لخوفهم من الحالة الأمنية فى مصر وعدم اكتمال التصوير وبالتالى خسارتهم لنقودهم. العدل ينتج مسلسلين هما «سيدنا السيد» لجمال سليمان و«سر علنى» لغادة عادل وإياد نصار.

أما المنتج طارق الجناينى فأكد أن لكل منتج خطة ولكل قناة قرارها فبعض القنوات قررت دعم المنتج والدراما المصرية وبعض القنوات قد استغلت الموقف خصوصا أن هذا العام ما يتم عرضه أكثر مما تتطلبه السوق ومع غياب التليفزيون المصرى للموسم الثانى بعد الثورة وهو ما أحدث تأثيرا كبيرا لأنه أحد عناصر ضبط السوق.

وأبدى الجناينى موافقته على ما يحدث حاليا فى السوق لأن هذا ما سيعيد للإنتاج الدرامى قواعده ويتم ضبط الأجور ويزيد الصرف على الصورة وجودة العمل وأكد أن سعر البيع انخفض بنسبة 20 فى المائة وهى نفسها نسبة انخفاض أجور النجوم أما بالنسبة للبيع فى الخليج فأكد طارق أن الأسعار ثابتة لا تنخفض خصوصا أنه ومنذ عدة أعوام لم يعد للمنتج المصرى الأولوية هناك بل أصبحت للخليجى ثم للتركى ثم للسورى وبعدهم المصرى. الجناينى يشترك مع الشروق للإنتاج الإعلامى فى إنتاج مسلسلات «فيرتيجو» لهند صبرى و«شربات لوز» ليسرا و«حكايات بنات».

المنتج عمرو الجابرى قال إن الثورة أثرت على المحطات الفضائية وإن كان دورهم كمنتجين أن يستمروا فى العمل وهى مهمة صعبة فى ظل أزمة السيولة التى تضرب السوق حاليا ولكن يجب الوقوف بجوار بعضهم البعض حتى يتجاوز البلد أزمته الحالية. الجابرى لم ينس هو الآخر أن يؤكد أن غياب التليفزيون المصرى عن السوق قد أثر خصوصا أنه كان يشترى نصف ما تنتجه السوق الدرامية المصرية وأن التكلفة قد ارتفعت كثيرا بنسبة تقترب من أربعة أضعاف التكلفة السابقة خصوصا هذا العام الذى اتجهت فيه كل الأعمال للتصوير بكاميرات سينمائية بمعنى أن العمل الذى كان من الممكن أن يتكلف 5 او 6 ملايين أصبحت تكلفته تزيد على 20 مليون جنيه.

وأكد عمرو أن التوزيع هذا العام سينخفض بنسبة تقترب من 20 فى المائة فالعمل الذى كان يتكلف 10 ملايين جنيه ويتم بيعه بـ15 أصبح يتكلف 13 مليونا ويتم بيعه بـ15 أيضا أى أن هامش الربح قد انخفض للمنتجين.

الجابرى أرجع انخفاض سعر التوزيع لزيادة المعروض من أعمال للنجوم فهذا العام يوجد 60 عملا لأكثر من 12 نجما سينمائيا قرروا تقديم أعمال تليفزيونية نتيجة لأزمة الإنتاج السينمائى.

محمد خضر مدير البرامج بقناة دريم أكد أن عدد المسلسلات هذا العام قد زاد لعدة أسباب أولها الأحداث الجارية فى سوريا وغياب الدراما السورية عن المنافسة وأيضا دخول عدد كبير من نجوم السينما للسباق بأعمالهم ومنهم عادل إمام ومحمود عبدالعزيز الذين لن تقل تكلفة أعمال كل منهم عن 50 مليون جنيه وتتراوح التكلفة فى باقى الأعمال بين 30 و40 مليون جنيه بينما قبل الثورة مباشرة كانت الـ27 مليون جنيه هى الحد الأقصى للتكلفة وكانت تضم نجوما صف أول أيضا.

وهو ما رفع سعر البيع للعمل الواحد ليصل لما بين 4 لـ8 ملايين دولار ويضيف خضر هنا أنه لا يتحدث عن السعر الحصرى بل السعر الذى يتيح لك العرض مع قناة أو قناتين أخريين مع أن الرقم قبل الثورة مباشرة كان يتراوح ما بين 2 لـ3 ملايين دولار. والتكلفة الإجمالية للإنتاج هذا العام قد تصل لـ400 مليون جنيه مقارنة بـ250 مليونا فى مرحلة ما قبل الثورة.

بالرغم من حدوث تناقص كبير فى التورتة الإعلانية من 350 مليون جنيه قبل الثورة مباشرة لـ200 مليون جنيه للعام الماضى لتوقعات بوصولها لـ275 وهو ما يعنى أن القنوات تحاول التقليل من خسائرها فقط فمثلا بدلا من أن تخسر القناة 50 فى المائة نحاول تقليلها لـ30 فى المائة أو 20 فى المائة وهو ما تطمح كل القنوات لتحقيقه.