الداخلية تتبرأ من استدعاء ناشطين.. ونادى الضباط يحذِّر المعتدين

أحد ضحايا «أمن الدولة»: اعتقلونى أحد عشر عامًا دون تحقيق

نشطاء يردون على نفى وزارة الداخلية لقصة الشاب صلاح الدين

 اللواء محمود قطرى: الشرطة فاشلة.. والإخوان سعداء  بذلك

ما إن أعلن اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق حسنى مبارك، تخلى الأخير عن منصبه فى الحادى عشر من فبراير عام 2011، حتى انطلقت حناجر أبناء التيارات الإسلامية مع بقية التيارات الأخرى، تهتف بالنصر احتفالا برحيل مبارك ونظامه القمعى, بعد مرور عامين ونصف العام تقريبا على هذا اليوم المشهود، عاد بعض هؤلاء الإسلاميين، للشارع مرة أخرى يشكون قمعا جديدا من جهاز «الأمن الوطنى»، فى ظل رئاسة محمد مرسى، أحد قيادات جماعة الإخوان.

 وانتقل الجدل إلى قاعات مجلس الشورى، إذ ناقشت لجنة الأمن القومى، القضية، أخيرا، بحضور ممثل لجهاز «الأمن الوطنى»، الذى قال إنهم «استوعبوا رسالة الثورة جيدا»، ورد عليه زعيم الأغلبية عصام العريان متسائلا: «هل تبيعون المعلومات للأمريكان».

وما بين مشاهد ثورة يناير، وصور المظاهرات المناهضة لـ«الأمن الوطنى»، تبقى علامات الاستفهام الكبيرة حول علاقة «الإسلاميين» بـ«الأمن» دون إجابة لحين إشعار آخر.

حاملا راية مكتوب عليها نص الشهادتين، انضم المواطن الأربعينى محمد عبدالله، إلى صفوف المتظاهرين.. ردد لثوانٍ مع رفاقه الهتافات المناهضة لجهاز «الأمن الوطنى» ثم انطلق صوته عاليا ليقود الهتاف بنفسه «أمن الدولة كلاب الدولة.. دولا عتاولة فى نهب الدولة».

سألته عن معلوماته بشأن من تعرضوا للقمع والبطش من جهاز أمن الدولة قبل الثورة، وحبذا لو كانوا من المشاركين فى المظاهرة، ابتسم وقال: «أنا واحد منهم.. اعتقلونى بلا تهمة عام 1989، كنت طالبا بالثانوية العامة حينها، أخذونى من المسجد فى حملة مداهمة للإسلاميين، وانتقلت من سجن إلى سجن إلى سجن لمدة أحد عشر عاما، دون تحقيق»، توقف فجأة عن الكلام، ليعود للهتاف، مجددا «إسلامية.. إسلامية.. يسقط يسقط أمن الدولة». تابع حديثه عن فترة سجنه قائلا: «تعرضت ومن كانوا معى لألوان مختلفة من التعذيب.. الصعق بالكهرباء والمياه الباردة والبيئة غير الصحية وغير ذلك كثير.. كان ضباط أمن الدولة يهينون كرامتنا بشكل فج، كانوا يجبروننا على اختيار أسماء مؤنثة، فهذا حنان وهذا نادية وهذا نجوى، وكانوا يمنعون تداول الكتب، لدرجة أننا كنا نقوم بتهريب المصاحف جزءا جزءا مع السجناء الجنائيين.. نريد القصاص ومحاكمة من عذبونا.. ونريد ألا تعود تلك الممارسات مرة أخرى».

المسيرة خرجت ضد «عودة الأمن الوطنى لنفس ممارسات أمن الدولة قبل الثورة، حيث يتصل بنشطاء إسلاميين ويتابع تحركاتهم ويسألهم عن الكتب التى يقرأونها والشيوخ الذين يحضرون لهم الدروس والمساجد التى يصلون فيها» هكذا أضاف محمد.

«مقهور يقهر مقهورا»

فجأة توقف مجموعة من المشاركين فى المسيرة، التى تضم الآلاف، لتفتيش شاب عشرينى كان يحمل حقيبة سوداء ويسير فى عكس اتجاه المسيرة، بعنف ملحوظ فتح أحد المشاركين جيوب الحقيبة وأخرج منها عدة كتب بين أصابعه، كان عنوان أحدها يتحدث عن «فن الخطابة»، وضع الشاب الغاضب يده فى الحقيبة مرة أخرى وأخرج منها أجندة صغيرة مدون بها أرقام هواتف لبعض الأشخاص، قلب صفحاتها وهو يتفحصها بعينيه، أثارت أفعاله غضب أحد المارة وقال بصوت مسموع مخاطبا الشاب الذى فتش الحقيبة «لا تفعل مع الناس ما فعله معك زبانية مبارك حتى لا تكون نسخة جديدة بلحيّة». واصلت المسيرة طريقها نحو مقر «الأمن الوطنى».

أبوالبخارى: موقف الإخوان سلبى

الناشط السلفى البارز حسام أبوالبخارى كان يقود الهتاف ضد «الأمن الوطنى»، وخلفه الآلاف يرددون، أبوالبخارى غاضب من موقف جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن التحرك القادم سيكون ضد السلطة السياسية.

سألته عن رؤيته لعلاقة جهاز «الأمن الوطنى» قبل الثورة وبعدها بالنشطاء الإسلاميين؟ فأجاب: «أعتقد أنك تعنى علاقة أمن الدولة بالتيار الإسلامى بأكمله، لم يترك أمن الدولة أى فصيل من فصائل الإسلاميين إلا وتعرض له بالتعذيب والتنكيل والاعتقال، وقد كان يمنع المعتقلين من الحصول على شهادات باعتقالهم خشية أن يرفع عليهم المعتقلين قضايا، وعلى مر الـ60 سنة الماضية بدءا من الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان والسلفيين والتبليغين، كان العداء من الجهاز عقيدتهم والتسلط هو المسار الوحيد فى العمل، وذكر أسماء المعتقلين من هؤلاء يملأ مئات الصفحات والتشريد له ولزوجاتهم ولأبنائهم لا يحتاج مزيد بيان».

أضاف أبوالبخارى: «بعد الثورة ــ التى أطاحت برأس النظام فقط ــ يحاول هذا الجهاز مرة أخرى العودة لأساليبه القديمة فى الاستدعاء والتعذيب والانتهاك، سواء تعلق ذلك بإسلاميين أو بغيرهم، لذا فإن التغيير كان تغيير صدمة الثورة لهؤلاء وفوران الشعب ضدهم، ولم يصل التغيير إلى إعادة الهيكلة وإحلال عناصر جديدة تلقت تدريبات حقيقية تؤهلها للعمل بشكل صحيح من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، ولم يصل إلى صياغة قوانين منظمة تصدر من المجلس التشريعى ولا تعيين هيئات رقابية تتابع أى محاولة للانتهاكات، ولا تغيير فى السلطة القضائية وقوانينها المسئولة عن محاسبتهم».

ورأى الناشط السلفى أن المصلحة الوطنية «تتحقق بإنهاء حالة النزاع بين القوى الثورية والشعبية وبين هذا الجهاز المتجاوز لكل القوانين ولكل الحقوق والأهداف التى قامت بها ومن أجلها الثورة، فالحاصل أن القوى الثورية تخطت السلطة السياسية لبطئها وسلبيتها فى التعامل مع هذا الملف المتفجر باستمرار، وعليه فإن الإجراء الوحيد فيما يتعلق بأمن الدولة هو التطهير وتحقيق العدالة الانتقالية والقصاص من أولئك الضباط الذين ثبت تورطهم فى عمليات تعذيب وقتل واغتصاب، وصياغة قانونين جديدة تنظم عمله إن لم يكن حل هذا الجهاز بأكمله».

وبحسب أبوالبخارى فإن «الذى يحول دون اتخاذ هذا الإجراء، هى تلك الردة الثورية وعودة الدولة العميقة بشكل علنى والسياسية الإصلاحية التى يتبناها الرئيس وحزبه».

وردا على سؤال بشأن تقييم موقف جماعة الإخوان المسلمين من المظاهرات المناهضة لـ«الأمن الوطنى» قال: «موقف جماعة الإخوان المسلمين من أشد المواقف سلبية، وحقيقة لا أفهم موقف الجماعة من جهاز كان هو عدوها الأول، أليس من الأولى أن يقود قيادات الجماعة الذين اعتقلوا وتعرضوا لمحاكمات عسكرية مثل محمود عزت وعصام والعريان والدكتور محمود حسين والسيد نزيلى والدكتور محيى الدين الزايط والمرشد الحالى الدكتور محمد بديع أكبر حراك شعبى ضد هذا الجهاز؟ أم أن الحسابات السياسية أنستهم ما ذاقوه من هذا الجهاز؟».

ورأى أبوالبخارى أن الرئيس محمد مرسى «عنده من الأدوات ما يستطيع به أن يعيد هيكلة وزارة الداخلية بأكملها، ومجلس الشورى له صلاحيات صياغة قوانين جديدة تحافظ على كرامة المواطن المصرى وحقوقه وحرياته. سواء تعلقت هذه القوانين بعمل أمن الدولة نفسه، أو بالسلطة القضائية التى كانت سبب فى حصول هؤلاء على براءة مجانية من كل ما فعلوه إبان الثورة وما قبلها!».

 من وجهة نظر أبوالبخارى، يمكن اعتبار أن الثورة نجحت، بمقدار التأثير الحاصل فى بنية الأجهزة الأمنية، فى عقيدتها، ومنهجها، ورؤيتها فى التعامل مع أفراد الشعب المصرى، فإن تغيير كل ما سبق مع تغيير القوانين المنظمة لهذه الأجهزة وإعلانها على الشعب المصرى بكل شفافية ووجود هيئات رقابية تتابع عمل هذا الجهاز، مع محاسبة حقيقة لكل من انتهك فى السابق عرض أو كرامة أو حرية أى مواطن مصرى مهما كان انتماؤه، ومحاسبة فورية معلنة لأى حادثة آنية فيها محاولة للتنكيل بالثوار أو بكيانات بعينها من قبل جهاز تخيل أن السلطة الممنوحة له تسمح له بهذه الممارسة، كان حدوث ذلك دلالة على نجاح هذه الثورة.

الأمن ينفى التهمة ويحذر المعتدين

الخميس قبل الماضى كانت المسيرة الأولى لمقر «الأمن الوطنى» بمدينة نصر، استبقتها وزارة الداخلية ببيان ينفى التعرض لأى من الناشطين الإسلاميين، وكان نص الفقرة الأولى من بيانها: «فى ظل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وعدد من المواقع من دعوة بعض التيارات الإسلامية للتظاهر احتجاجا على ما ادعوه من معاودة قطاع الأمن الوطنى ممارسات جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى ملاحقة الإسلاميين والتضييق عليهم، على خلفية ما أُشيع، على غير الحقيقة، من اتصال ضباط القطاع ببعض الرموز الدينية واستدعائهم وتهديدهم بالقتل، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن تلك الدعوات مبنية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة».

ومضى البيان فى عبارات مكررة عن «احترام القانون والالتزام بقيم حقوق الإنسان والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية»، لكن البيان الثانى، الذى تزامن مع المسيرة الثانية لمقر جهاز «الأمن الوطنى» بمدينة السادس من أكتوبر، بدا مختلفا، حيث اختلفت نبرته من المناشدة إلى التحذير، وكان لافتا صدور البيان هذه المرة من مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة «المنتخب».

بدأ بيان النادى العام لضباط الشرطة بإدانة «قيام بعض الأشخاص بالتجمع ومحاصرة مقر الأمن الوطنى بـ6 أكتوبر بحجة عودة زوار الفجر، واعتقال بعض الأشخاص دون وجه حق، على الرغم من سابقة قيامهم بمحاصرة مبنى الأمن الوطنى بمدينة نصر والتعدى عليه، والإتيان بأفعال يعاقب عليها القانون، دون الإتيان بدليل على صدق ادعاءاتهم فالبينة على من ادعى».

وطالب بيان الضباط، القائمين على هذه التحركات بتقديم «أى دليل أو معلومة للجهات المعنية للتحقيق فيها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية فنحن ننفذ القانون ونحترمه ولن نسمح بخرقه».

وتابع بيان النادى: «إن النادى العام لضباط الشرطة هذا الكيان الشرعى المنتخب من قبل جموع الضباط، يؤكد أحقية المواطن فى التعبير عن رأيه بكل السبل طالما فى إطار الشرعية والسلمية، ونعيد التأكيد أن كل المنشآت الشرطية ومنها جهاز الأمن الوطنى هى ملك للشعب، ولن نسمح بالاعتداء عليه فهو جزء من كيان أصيل وجهاز وطنى».

«الأمن الوطنى» و«الشورى»

الجدل الواسع الذى أثارته الاتهامات الموجهة لجهاز «الأمن الوطنى»، امتد لقاعات مجلس الشورى، حيث ناقش المجلس أخيرا، المظاهرات التى حاصرت مقرى الجهاز بمدينة نصر والسادس من أكتوبر، وأمام أعضاء لجنة الأمن القومى بالمجلس، قال ممثل «الأمن الوطنى»، اللواء عصام البديوى: «ظاهرة استدعاء المواطنين إلى مقار أمن الدولة انتهت، والجهاز يحاول جاهدا تغيير الصورة الذهنية الملتصقة به من ممارسات قديمة تتناقض مع الدستور والقانون. رسالة الثورة كانت قوية جدا وقيادات الأمن الوطنى استوعبتها جيدا».

وأضاف البديوى: «ثبت بالدليل القاطع عدم عودة ضباط الأمن الوطنى إلى الممارسات السابقة لأمن الدولة، إلا أننا فوجئنا بالتصعيد والتظاهر ضد القطاع من متظاهرين كانوا يتلفظون بعبارات خارجة ويحملون رايات تنظيم القاعدة، وأسقطوا علم مصر من فوق مقر الجهاز، بل وحاولوا اقتحام المقر باستخدام السلاح ما أسفر عن تحطيم بعض الواجهات».

ورد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالمجلس، النائب عصام العريان، مخاطبا البديوى: «أنتم تملكون كنوزا من المعلومات ولا نعرف أين هى، فهل تبيعونها للأمريكان. أخبرونا عن حقيقة القاعدة وقصة الإرهاب بالضبط». ونفى البديوى «أى وجود لتنظيم القاعدة فى مصر».

قصة الشاب «صلاح الدين»

وردا على نفى وزارة الداخلية، عودة «الأمن الوطنى» للممارسات القمعية، تداول نشطاء سلفيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قصة شاب يدعى صلاح الدين على أحمد، تعرض منزله للمداهمة فجرا، فى التاسع عشر من أبريل الماضى.

وتقول القصة إن صلاح الدين على أحمد الحاصل على دبلوم فنى 29 عاما، ينتمى لأسرة متوسطة الحال، ومصاب بقصور شديد فى النظر فى إحدى عينيه ولا يرى بدون منظاره الطبى السميك، لا ينتمى لأى من مجموعات التيار الإسلامى ولا يعرف عنه ذلك. تمت مداهمة منزله فى مدينة السادس من أكتوبر فجر الجمعة ١٩ أبريل، تم اقتحام المنزل فى وجوده مع أخيه وخمس أخوات بنات دون مراعاة لحرمة البيت، تقليب وتكسير وإثارة فوضى فى المكان من قبل قوات داخلية تقارب ٣٠ رجلا أغلبهم من المسلحين الملثمين والبقية قيادات فى زى مدنى بدون أى إذن أو تصاريح، وبعد التفتيش تم التحفظ على لاب توب خاص بالعمل لواحدة من أخواته ثم أخذوا صلاح معهم، وعند سؤالهم أخبروهم سنكون فى قسم دار السلام.

 انطلق الأهل خلفه وظلوا بالبحث والانتظار ولا يحصلون عن أى معلومة مفيدة من قسم دار السلام حتى أخبروهم بعد ساعات أن صلاح ليس هنا وأنه فى سجن طرة، وسط دهشة الأهل والكثير من الأسئلة كان الرد «هو كده!»

 بعدها تم عرض صلاح على نيابة أمن الدولة وتوجيه التهم الآتية له، وسبعة آخرين لا يعرفهم بينهم طفل عمره ١٥ عاما «الانقلاب على نظام الحكم، تعطيل الدستور، إهانة رئيس الجمهورية»، على الرغم من أنهم تصفحوا صفحته وكل بريده الإلكترونى ووجدوه من الندرة من المصريين الذين لا يوجد فى بريدهم ولا صفحاتهم حتى نكات سخرية من الرئيس وجماعته.

 صلاح تم التجديد له ١٥ يوما دون أن يتمكن أهله حتى من رؤيته أو الاطمئنان عليه.

الجماعة: كل المؤسسات فى حاجة لإعادة هيكلة

جماعة الإخوان المسلمين من جانبها، قالت إنها «لم تؤيد ولم تعارض تلك الفاعليات، لكنها تتفق مع أهدافها»، وقال المتحدث الرسمى باسم الجماعة أحمد عارف: «لم نؤيد أو نعارض هذه الفاعليات، لكننا متفقون مع أهدافها، فى ضرورة محاكمة أى تجاوز، وضرورة إعادة وهيكلة كل مؤسسات الدولة لتكون خادمة لأهداف الثورة».

وعلق عارف على الاتهامات المثارة بحق «الأمن الوطنى» قائلا: «بالتأكيد أى جهاز يحتاج للمتابعة والمراقبة، ومن الوارد فى أى جهاز أن ينحرف أو يحيد عن الصواب، خاصة إذا كان له تاريخ طويل فى الممارسات القمعية والاستبدادية، وبالتالى فتجربة «الأمن الوطنى» بعد الثورة، بحاجة لإعادة تقييم بحيث يصبح هناك قدر أكبر من الشفافية والوضوح حول دوره فى المرحلة الحالية».

لماذا تمسك الإخوان المسلمون بعدم تأييد أو معارضة تلك المظاهرات؟ أجاب المتحدث باسم الجماعة: «نحن نقدر مواقفنا على مستوى الأحداث، ونتابع المشهد ونتواصل مع الجميع، ولا نتمنى أن يكون هناك استمرار لسيناريو مرفوض جملة وتفصيلا من الشعب المصرى فيما يتعلق بالتعامل الأمنى مع المواطنين»، ورد عارف على من وصفوا موقف الإخوان بـ«السلبى» فيما يتعلق بتلك الفعاليات، أضاف: «نقدر الأمور بقدرها، وكل فصيل يتحرك وفق القرار الذى يتخذه، ونحن لا نعترض على الآخرين وقراراتهم لا قبل الثورة ولا بعدها فى أى تحرك، ونحن نطالب الجميع باحترام مواقف الغير».

قطرى: الإخوان سعداء بفشل الشرطة

من جهته علّق الخبير الأمنى اللواء محمود قطرى على المظاهرات المناهضة للأمن الوطنى، والاتهامات المثارة بحقه، قائلا: «الوضع اختلف تماما عما قبل الثورة، فى السابق كانت العناصر الإسلامية فى عداد المخطئين والمذنبين بالنسبة للأمن، أما بعد الثورة فالأمر اختلف، وأصبح التيار الإسلامى فى الحكم، ولذا فمن غير المتصور منطقيا، أن يقال إن جهاز الأمن عاد لممارسات ما قبل الثورة، كما أن الشرطة ضعيفة حاليا، وفى حالة اهتراء وسقوط، وجهاز الأمن الوطنى، ليس فى حالة تجعله يقوم بتلك الممارسات فى الظروف الراهنة».

وعن مطلب محاكمة الضباط المتورطين فى عمليات تعذيب قبل الثورة، أضاف: «هناك صعوبة شديدة فى محاكمة الضباط على ما فعلوه بتيار الإسلام السياسى من قبل، لأن هناك أمورا لا يمكن المحاسبة عليها، فهم كانوا ينفذون أوامر وتعليمات عسكرية، فلا يمكن منطقيا ولا قانونيا محاسبتهم لمجرد أنهم كان يلقون القبض على المنتمين لتيار الإسلام السياسى، لكن من الممكن محاسبة من يثبت خرقه للقواعد القانونية المعروفة، بأن يكون قد عذب أو أصاب معتقلا، وأنا أؤيد المطالبة بالثأر من كل من قام بالتعذيب لأنه جريمة جنائية يجب الحساب عليها، لكن بشرط أن تكون هناك تحقيقات جنائية تثبت خطأ الضابط المتهم، وألا تختلط الأمور فيتم تحميل أبرياء مسئولية جرائم لم يرتكبونها».

وبنبرة غاضبة، رفض قطرى الاتهامات المثارة بحق «الأمن الوطنى»، واتهامه بالعودة لممارسات أمن الدولة قبل الثورة، وقال: «جهاز الأمن الوطنى لم يفعل هذه الادعاءات لأنه ضعيف أصلا، وجهاز الشرطة لايزال يعمل بمنطق مبارك وحبيب العادلى بمعنى أن الشرطة دورها «حماية النظام الحاكم»، وتقوم بتنفيذ التعليمات ليس إلا، ويجب إصلاح الشرطة لتكون فى خدمة المواطن لا النظام».

وبيّن الخبير الأمنى، العوائق التى تحول دون إصلاح الجهاز الشرطى، قائلا: «مرسى والإخوان أداروا ظهرهم للشرطة، وأعتقد أنهم تعمدوا تجاهل مطالب إصلاحها، لتظل ضعيفة حتى يتمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة، وهم سعداء بذلك، ففى ظل الانفلات الأمنى يستطيع النظام وأعوانه إفساد المظاهرات السلمية ونشر البلطجية، لكن فى ظل وجود أمن قوى، يستطيع الناس التظاهر سليما دون إفساد تحركاتهم. لذلك فالإخوان المسلمون لا يريدون أن تكون الشرطة جهازا قويا محترفا».

كما حدد قطرى حزمة إصلاحات كفيلة بإعادة بناء جهاز الشرطة من جديد، هى: «تكافل المجتمع كله لإقالة الشرطة من عثرتها، فهى تحتاج لإصلاح على ثلاثة محاور، أولها تغيير العقيدة الأمنية الحالية لأنها فاسدة ومنحرفة المحور الثانى هو التشريعات الشرطية فهى تحتاج لإعادة صياغة وأن يوضع تشريع يحمى رجل الشرطة أثناء تأدية عمله ويحمى المواطن من تجاوز رجل الشرطة».

وأضاف: «ويجب إصلاح التشريعات الداخلية بالوزارة الخاصة بالتشغيل والترقيات والتعيينات، ويجب معالجة المنظومة الأمنية على أرض الواقع، ليصبح دورها وقائى يمنع الجريمة.