كشف مصدر مسؤول، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انتهى من الإعلان الدستوري المكمل، بعد عقده عدة اجتماعات مع فقهاء القانون والدستور والشخصيات العامة.

 المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ«الشروق»: "إن الإعلان  المزمع الكشف عنه خلال ساعات، يتضمن تحديد صلاحيات الرئيس القادم، وفقًا لما جاء في دستور عام 1971؛ ومن ضمن صلاحياته تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، وإقالتهم، وامتلاك سلطة العفو عن العقوبة، وتعيين الموظفين العسكريين والمدنيين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية."

ويختص الرئيس القادم أيضًا، بحسب المصدر، بالدعوة إلى انتخابات مجلس الشعب، والدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى أن الإعلان «يتضمن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، ووضع معايير جديدة وأسس لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، الذي سيتم إعداده خلال الشهور الثلاثة المقبلة».

 ولفت المصدر إلى أنه «تم الاتفاق على تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري المستفتى عليها في مارس 2011؛ لتحديد الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس الجديد، اليمين الدستوري، وستكون المحكمة الدستورية العليا».

 وقال: «ينص القسم على (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه)، مشيرًا إلى أنه «تم الاتفاق على تحديد المدة المنتظر أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب خلالها»، دون أن يحدد تلك المدة.

وعلمت «الشروق» أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب كاملا «بالنظام الفردي فقط».

وأوضح المصدر، أن المجلس العسكري –وفقًا للإعلان الدستوري المكمل– «يحتفظ بالموازنة العامة للدولة والسلطة التشريعية، لحين انتخاب مجلس الشعب».

في سياق متصل، كشفت مصادر سياسية مقربة من المجلس العسكري، أن الإعلان الدستوري المزمع إصداره «سيتضمن أيضًا نقل سلطة إصدار الإعلانات الدستورية للرئيس القادم، كذلك حق تكليف الحكومة»، مرجحة أن «يصدر حكم بطلان للجمعية التأسيسية الثانية؛ نظرًا لمشاركة نواب من البرلمان بها بالمخالفة لحكم الإدارية العليا، الذي تم على إثره إبطال التشكيل الأول للتأسيسية».

المصادر المطلعة، والتي فضلت عدم كشف هويتها –أكدت أن «من بين المعايير الجديدة التي يعتزم المجلس العسكري إصدارها للتأسيسية، اختيار ممثل عن كل حزب من الأحزاب القائمة، مع وجود حصة أكبر لفقهاء الدستور والقانون».

في سياق منفصل، كشفت المصادر ذاتها أنه «في حالة فوز المرشح أحمد شفيق، فإنه سيقوم بتجديد الثقة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وكذلك اختيار نائب سلفي، ينتمي لجيل الشباب، ليكون ضمن الفريق الرئاسي له»، مشيرة إلى أن «هناك مجموعة من الأسماء التي يتم دراستها في إطار تشكيل هذا الفريق».

عبد الله المغازي، عضو المجلس الاستشاري، قال  لـ«الشروق»: "إن الإعلان الدستوري المكمل «سيصدر لا محالة»"، موضحًا أنه «سيتضمن  نقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكري، وتنظيم تشكيل تأسيسية الدستور، فضلا عن قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا».

وأضاف المغازي: «هناك اتجاه قوي لأن يشكل المجلس العسكري لجنة المائة التي ستضع الدستور بالتعيين وليس بالانتخاب، بعد أن ثبت لها أن تعيين أفرادها أفضل».

 وبيّن المغازي، الذي شارك في عدد من اجتماعات المجلس العسكري الأخيرة بشأن الإعلان الدستوري، أن المجلس العسكري «سيسلم  السلطة التنفيذية إلى الرئيس المنتخب يوم 30 يونيو المقبل، لكنه سيحتفظ بسلطة التشريع لحين إجراء الانتخابات البرلمانية»، موضحًا: «أوصينا في المجلس الاستشاري باحتفاظ العسكري بسلطة التشريع، حتى لا نخلق فرعونًا جديدًا، سواء نجح مرسي أو شفيق».