أكد المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، أن تصديق الرئيس مرسي على قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسيه ونشره في الجريدة الرسمية، يعني بطلان تشكيلها الحالي.
وقال السلاموني: "إن إصدار القانون في هذا التوقيت يثبت أن المجلس العسكري لم يصدق على هذا القانون عندما أصدره مجلس الشعب السابق، وبذلك يكون مجلس الشعب وقتها قد نفذ قانونا لم يستوف إجراءات صدوره بالتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية قبل بدء العمل به".
وأضاف، "القانون صدر بتاريخ 11 يوليو ونشر بتاريخ 12 يوليو وطبقا للماده الأخيره منه فإنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي اعتبارا من 13 يوليو 2012، وبذلك تكون كل الإجراءات السابقه على هذا التاريخ باطله بما فيها تشكيل اللجنة".
وأوضح أن التطبيق الصحيح لهذا القانون هو أن يبدأ اختيار أعضاء اللجنه اعتبارا من يوم 13 يوليو، وحيث إن مجلس الشعب لم يعد موجودا فإنه يستحيل القيام بذلك، قائلا: "القانون رقم 79 لسنة 2012 المشار إليه مشكوك في دستوريته أصلا، لأن هناك رأيا يقول إن هذا المشروع بقانون قد سقط بحل مجلس الشعب، طالما أنه لم يتم التصديق عليه قبل الحل".
وأشار إلى أن هناك رأيا يقول إنه كان يشترط لصحة هذا القانون أن يحيله المجلس العسكري إلى الرئيس قبل التصديق عليه، وفي هذه الحاله يعتبر أنه قد صدر من المجلس العسكري اللذي يتولى سلطة التشريع طبقا للإعلان الدستوري المكمل في رأي كثير من الفقهاء، مضيفا، "قد يكون القانون المشار إليه به كل هذا العوار، ولكنه لا يؤثر في صحة تكوين الجمعية لأسباب أخرى وقد تصرف المحكمه النظر عنه تماما، وقد تكون الجمعية باطلة لأسباب أخرى لا علاقة لها بهذا القانون".