أكد عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، على أنه: "ليس أمام جموع الشعب المصري بمختلف تياراته وتوجهاته السياسية سوى العمل من أجل مصلحة مصر".
وقال فاروق، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، تعليقا على المشهد السياسي الحالي في البلاد، إنه: "لابد من احترام الآلية الديمقراطية في اختيار رئيس الجمهورية، واتخاذ الطرق الشرعية في محاسبته أو الاختلاف معه، وهو ما يحدث باكتمال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث، ووضع الدستور الذي ينظم العلاقة بين هذه المؤسسات، التي يجب تفعيلها في الرقابة والمحاسبة".
وأوضح، أن: "هناك تقريبًا شبه توافق بين كل القوى الوطنية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات، وألا تجدد سوى مرة واحدة فقط، وهذا تم تعديله بالفعل في إعلان 30 مارس".
ومن ناحية أخرى، شدد المتحدث باسم الوسط على، أن: "انسحاب أعضاء مجلس الشورى من الجمعية التأسيسية للدستور، يضمن خلو الجمعية من النواب؛ حيث إن مجلس الشعب تم حله، وبذلك تكون صفة النواب السابقين بالمجلس صفة سياسية وحزبية وليست صفة نيابية، ويكون بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز وجود أعضاء من البرلمان بالجمعية نافذا أو محققا".
وقال فاروق، إنه: "بالرغم من اختلافنا في الأصل مع هذا الحكم، حيث إن المادة 60 بالإعلان الدستوري ليس بها ما يمنع وجود أعضاء من البرلمان، ولكن احتراما لهذا الحكم تكون الجمعية قد شملته بالتنفيذ".
وأضاف أن: "قرار الرئيس محمد مرسي بالتصديق على القانون الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب قبل حله ولم يتم التصديق عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي بعد التصديق على هذا القانون لم يعد أمام مجلس الدولة سوى العمل به، ورفض الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية".