صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، بقوله: "مازال موقفنا هو أننا لا نعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة تعليق المساعدات لمصر على الفور، أو تغيير برامجنا للمساعدة بطرق أخرى"، على حد قوله.
وقال كارني: "إننا نقوم بتقييم التزاماتنا القانونية، ونتشاور مع الكونجرس حول الخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلًا، وسنأخذ الوقت اللازم للقيام بذلك بطريقة تسمح لنا بالتركيز على العمل مع السلطات المصرية، للعودة بالعملية الانتقالية إلى مسارها نحو حكومة منتخبة ديمقراطيًا، بأسرع وقت ممكن، وليس هناك جدولا زمنيا لذلك".
وفيما يتعلق بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، أكد كارني، أن هناك ملايين المصريين الذين لا يرون أن ما حدث في مصر يمثل انقلابًا، وطالبوا بحكومة جديدة، وكانوا غير راضين تمامًا عن الحكم غير الديمقراطي للرئيس مرسى وإدارته، ونحن ندرك أهمية تحديد ووصف ما حدث؛ لأننا نهتم بعلاقتنا طويلة الأمد مع مصر، وقدرتنا على العمل معها ومساعدتها في المرحلة الانتقالية للعودة إلى الحكم المدني المنتخب ديمقراطيًا، لذلك، فإننا سنأخذ الوقت اللازم لأننا نؤمن بأن ذلك يصب في مصالح أمننا القومي، وفي مصلحة سياستنا مع مصر"، حسب قوله.
وحول إعطاء منصب نائب أول رئيس الوزراء، للفريق أول السيسي وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة في هذه الفترة المؤقتة، وإعطاء دور سياسي أكبر للجيش، لم يجب المتحدث بشكل مباشر، وقال: "أي شيء يحرك مصر بعيدا عن المصالحة، ويتجه بها نحو المزيد من الاستقطاب يعتبر تطورُا غير مواتٍ، وهذا يتضمن بعض أعمال العنف التي رأيناها، فضلا عن بعض الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، وقد أوضحنا هذا الرأي للسلطات المصرية، بما في ذلك الحكومة الانتقالية القائمة، ولذلك فإننا بحاجة إلى استخدام مساعينا الحميدة لمحاولة تشجيع المصالحة بدلا من الاستقطاب، والعودة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا، وهو ما نقوم به، وهو ما قام به نائب وزير الخارجية بيرنز، ومحادثاتنا مستمرة مع السلطات المصرية".
وأوضح كارني، إنه لا يتفق في الرأي على أنه ليس كل ما حدث في الأسبوعين الأخيرين، يصب في تحقيق تقدم نحو المصالحة، وقال: "نحن نعمل مع السلطات المصرية، ونراقب ما يحدث للمساعدة على تسهيل وتقديم أية مساعدة للعودة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا، وهذا يوفر لنا فرصة أفضل لتحقيق نتيجة إيجابية".
وبيَّن أنه ليس لديه رد محدد، عما إذا كان إعطاء مسؤولين عسكريين مسميات وظيفية أو مناصب إضافية، قد يسهم في تحقيق مصالحة أم استقطابا في مصر، قائلاً: "إننا نقول وجهة نظرنا بصراحة للسلطات المصرية، وهي أنه من مصلحة مصر والشعب المصري اتخاذ خطوات نحو العودة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا، واتخاذ خطوات نحو المصالحة، وعملية تسمح بالتعبير عن وتمثيل وجهات نظر كل المصريين بالمشاركة في هذه العملية، والخطوات التي تسير في الاتجاه المعاكس ليست مفيدة، وفي نهاية المطاف لن تخدم المصالح المصرية"، على حد زعمه.