أحالت السلطات البحرينية، السياسي الشيعي المعارض، خليل مرزوق، للنيابة العامة للتحقيق معه في تهمة "التحريض على العنف"، حسب وزارة الداخلية.
وأضافت وزارة الداخلية قائلة على موقع تويتر الخاص بها إن مرزوق الذي ينتمي إلى حركة الوفاق المعارضة "استدعي وأحيل إلى النيابة العامة".
ويأتي بيان وزارة الداخلية في أعقاب صدور دعوة من حركة الوفاق تدعو السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح مرزوق في أعقاب احتجازه واستجوابه في مركز شرطة بغربي العاصمة المنامة.
وأدانت حركة الوفاق في بيان صادر عنها استدعاء مرزوق واصفة ما حدث بأنه "هجوم واضح على العمل السياسي في البحرين. إنه يعكس هجوما مكثفا من طرف النظام من أجل تعقيد الوضع" في البلد.
وقال النائب السابق في مجلس النواب البحريني، علي الأسود، إن الشرطة استدعت مرزوق على خلفية خطاب ألقاه الجمعة الماضية.
وأضاف الأسود "إنه متهم بتشجيع الشباب على الانخراط في العنف ومحاولة قلب نظام الحكم".
ويُذكر أن مرزوق عمل نائبا لرئيس مجلس النواب الذي يتكون من 40 مقعدا قبل انسحاب أعضاء الوفاق الـ 18 من فبراير 2011 من عضوية المجلس احتجاجا على ما قالوا إنه "لجوء السلطات إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين".
ويأتي استدعاء مرزوق بعد يوم من رفع وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية على "المجلس الإسلامي العلمائي"، متهمة إياه بالتدخل في الشؤون السياسية في علامة جديدة على حملة ضد المعارضة.
ورغم الإجراءات الأمنية التي أدت أحيانا إلى مقتل بعض المحتجين من المعارضة الشيعية على يد الشرطة، فإن المعارضة الشيعية لا تزال تنظم الاحتجاجات وتصطدم مع أفراد الشرطة من حين لآخر.
وتقول الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن نحو 80 شخصا قتلوا في البحرين منذ اندلاع العنف فيي عام 2011.