قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تعتزم وضع دستور يضمن لمصر أن تكون تحت إدارة حسنة منضبطة.
وأضاف «موسى»، في مداخلة له أمام لجنة الحوار والتواصل المجتمعي برئاسة سامح عاشور أثناء عقدها جلسة استماع لممثلين عن المحامين بمقر مجلس الشورى، اليوم الاثنين: "إن الشعب المصري عاني كثيرا من نقص الإخلاص، وضبط التعريفات والصياغات"، مؤكدًا أن أعضاء لجنة الخمسين يتعهدون بالعمل على وضع دستور محترم يضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية لم تعد المطالبة بها ملك لحزب أو تيار وإنما مطلب للجميع، معتبراً أن العدو الحقيقي لمصر حاليا هو الفقر، وسوء إدارة البلاد.
وأكد على ضرورة أن تقوم الدولة بمسؤولياتها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة تطمح إلى الدعم الذي سيوليه المحامون للدستور في إطار دفاعهم عن حقوق المصريين.
وشدد على ضرورة أن يكون واضحا في الدستور أننا ننطلق من ثورة وأننا نعيش في القرن الحادي والعشرين وأننا نعيش عصر العولمة، ولا يمكن لنا عزل مصر عن التطورات العالمية والإقليمية من حولنا، مع ضرورة أن نعيد الدور المصري الفاعل في التطورات العالمية والإقليمية.
وحول نسبة العمال والفلاحين في الدستور، قال "نحن جميعا أبناء عمال وفلاحين ويهمنا أن تكون الأمور منضبطة في هذا الأمر، وإن تمكين هذه الفئة من حقوقها يقتضي التحديد وضبط التعريف أولاً، مع وجوب ألا نكون أسرى لتعريف معين، ولا يجب أن تكون هناك أفكار مسبقة بشأن الحماية المطلوبة للفلاحين والعمال".