«شماتة وانتقام» او «أوكازيونات للعفو عن المحاسيب»، «مخالفات بالجملة للدستور»، «مجاملات دون حدود».. هكذا يلخّص اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة السجون، الفترة التى تولى خلالها مسئولية سجون مصر فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، كاشفا عن تفاصيل وملابسات قرارات العفو (بالجملة) التى صدرت لصالح مسجونين (لم يكونوا يستحقوا الإفراج)، وما شاب ذلك من مجاملات ومخالفات دستورية، من وجهة نظره وكذلك «التساهل» الذى طلب منه اتباعه فى حق مسجونين «بعينهم»، والتشديد المطلوب فرضه على منتمين لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
• كيف توليت مصلحة السجون؟
ــ توليت العمل فى مصلحة السجون بتكليف من وزير الداخلية (الأسبق) اللواء منصور العيسوى، فى شهر اغسطس 2011، ومنحنى حينها كافة الصلاحيات لتنفيذ مهام الثورة، وتطبيق القانون ولوائح السجون.
• ما معنى العفو عن المسجونين؟
ــ العفو يمنح لمن تنطبق عليهم الشروط قبل موعد المناسبة، وبشرط ألا تقل مدة تنفيذ العقوبة عن سته اشهر، واذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم عليه فى السجن 15 عاما، وهناك شروط اخرى مثل حسن السير والسلوك خلال مدة الحبس، وعدم خطورته على الامن العام.. هناك لجان تدرس اسماء المسجونين الذين يستحقون الافراج، وهناك كذلك عفو عن المسجونين بالاسم يكون من حق رئيس الجمهورية، وهى صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، والتى تنص على أن لرئيس الجمهورية «حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
• وماذا عن قرارات العفو الرئاسى التى اصدرها الدكتور محمد مرسى؟
ــ الدكتور مرسى خالف الدستور فى قرارات العفو التى اتخذها خلال حكمه، وكانت للمجاملة، وكما ذكرت فإن لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، ولكن الرئيس (المعزول) اصدر عفوا شاملا عن محكوم عليهم بأحكام غيابية، وهذه الاحكام حق للدولة ولابد من ضبطهم والحكم عليهم ثم يصدر العفو او يصدر قانون بالعفو عنهم، وهو ما لم يحدث نهائيا، حيث انه اصدر القرار رقم 75 لسنه 2012 بالعفو عن 27 اسما دون ان يخطر مصلحة الامن العام، وكان بينهم عدد من قادة الجهاد، وهم: غريب الشحات احمد، وحسن خليفة عثمان، واحمد عبد القادر بكرى، وهريدى، وجميعهم محكوم عليهم بالإعدام، ولم يصل الامر الى ذلك فحسب، بل تم الافراج عن قيادات الاخوان وقيادات التنظيم الدولى ومنهم: اشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار، وابراهيم منير احمد مصطفى، وابراهيم فاروق محمد الزيات، ووجدى عبد الحميد غنيم وعلى غالب محمود سعودى، ويوسف توفيق على يوسف، وعوض محمد القرنى، ويوسف مصطفى، وفتحى احمد الخولى وهؤلاء لم يتم القبض عليهم وصدر بشأنهم احكام غيابية، ولم ترسل مصلحة السجون اسماءهم الى مؤسسة الرئاسة لإصدار قرار العفو عنهم، لأنه لم يتم القبض عليهم او دخولهم السجن، ولذلك لا يجوز العفو عنهم الا بقانون صريح بذلك.
قرر مرسى استبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على شعبان عبد الغنى هريدى وهو من الجماعة الاسلامية بالسجن 15 سنة فى قضية الهجوم على بنك العياط.
• هل تم الافراج عن الصحفية شيماء عادل التى تم احتجازها فى السودان بموجب صفقة كما تردد؟
ــ طبعا.. مرسى وعد الرئيس عمر البشير بالإفراج عن عدد من المسجونين السودانيين فى مصر مقابل الافراج عن الصحفية شيماء عادل، والتى أحضرها معه فى طائرته، وفور وصوله الى ارض مصر، تلقيت تليفونا من مؤسسة الرئاسة لسرعة الافراج عن السودانيين وخروجهم على المطار ليركبوا فى طائرة عمر البشير والعودة بهم الى السودان كما اعاد مرسى الصحفية، وهو ما تم بسرعة شديدة.
• كيف تمت عملية الإفراج عن السودانيين؟
ــ فوجئت بمخاطبة مؤسسة الرئاسة لمصلحة السجون تطلب اسماء جميع من يحملون الجنسية السودانية فى السجون المصرية، وكان وقتها الدكتور محمد مرسى فى السودان.. طلبت مهلة لفحص الامر ولكن مؤسسة الرئاسة كانت تصر على طلباتها بسرعة دون انتظار وعندما بدأنا فى فحص الملفات الخاصة بالمسجونين السودانيين فوجئنا بالسفارة السودانية تتقدم بالأسماء المطلوب الافراج عنهم، وكانت عبارة عن بـ120 اسما، وآخر بـ20 سودانيا وكان من بين الاسماء 18 اسما مكررا نتيجة عدم الدراسة، وتم استعجال القرارات اكثر من مرة لسرعة سفر المسجونين.
واصدر مرسى القرار رقم 157 لسنة 2012 بالعفو عن السودانيين عن العقوبة وكان بينهم: احمد سليم وتهمته دخول منطقة عسكرية، وعلى حمد حميد موسى، والمتهم فى قضية التنقيب عن الذهب ودخول منطقة عسكرية.
والقرار الثانى حمل رقم 155لسنه 2012، ويقضى بالافراج عن 120 سودانيا، اولهم محمد احمد عمر رحمة ومتهم بحيازة اسلحة نارية ودخول المناطق العسكرية، وحيازة اجهزة للبحث عن الذهب، ومدحت صالح عطية طلبة، ومحمد احمد ابو المعادية، وشرم على سلمان، المتهم فى قضية البحث عن الذهب، وكان غالبيتهم من المتهمين فى قضايا احراز اسلحة وذخيرة، وتم الافراج عنهم فى الساعة 11 صباحا ونقلهم بطائرة حربية خاصة مع البشير الى السودان.
• هل كان يتم عرض تلك الاسماء على مصلحة الأمن العام قبل العفو؟
ــ العفو عن المسجونين فى الاعياد والمناسبات القومية على من ينطبق عليه الشروط، يتم عرض اسمائهم على مدير مصلحة الامن العام للكشف عن مدى خطورة المسجون المقرر الافراج عنه، ويتم النظر فى سلوكياته داخل السجن، وايضا سوابقه الاجرامية، ومدى إمكانية العودة للجريمة مرة اخرى، والبيئة المحيطة به عندما يخرج، واغلب الذين يتم الافراج عنهم فى الاعياد والمناسبات يكونون ممن انطبقت عليهم الشروط، كقضاء نصف مدة العقوبة او ثلاثة اربع العقوبة، وهناك جرائم لا تمنح صاحبها حق الافراج الشرطى.
• هل كانت قرارات العفو تصدر من الرئيس محمد مرسى مباشرة؟
ــ كنا نتلقى المكاتبات من الرئاسة مباشرة، والقرارات يتم نشرها فى الجريدة الرسمية، وتنفيذها فورا، وبدورى كنت ارسلها الى مكتب وزير الداخلية، وأتولى تنفيذها لأنها قرارات رئاسية.
• لماذا لم تعترض على القرارات الخاطئة التى تخالف الدستور؟
ــ انا عبد المأمور ومنفذ القانون، وانفذ القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية ولا يمكن ان اقف فى طريق تنفيذها، فالمتبع ان مصلحة السجون تنفذ قرارات النيابة العامة والرئاسة، طالما انها صادرة بمرسوم رسمى، وكل ما كنت افعله هو فقط ارسال تلك القرارات الى (امة لا إله الا الله) ومنهم النائب العام، ووزير الداخلية حتى يكونوا على علم بكل القرارات وتنفيذها.. وعلى فكرة لو اننى حجزتهم فى السجن سأكون محتجزا لهم دون وجه حق.
• هل تلقيت مخاطبات من مؤسسة الرئاسة للإفراج عن مسجونين دون قرارات بالعفو؟
ــ هذا حدث مرة واحدة ولكن بدون اوراق، حيث تلقيت اتصالا تليفونيا من احد المسئولين فى الرئاسة فى عهد مرسى، ووقتها كانت اجازة عيد، وطلب منى الافراج عن اثنين من المحكوم عليهم فى قضايا جنائيا واحراز سلاح وهما من احدى قرى الزقازيق، وسرعة الافراج قبل العيد لتمكينهم من قضاء العيد بين ابنائهم، مؤكدا لى ان الدكتور مرسى موجود حاليا فى الزقازيق وبين اهله ولابد من الافراج عنهما وفقا لوعد الدكتور مرسى لعائلاتهم، وقال لى إنه سوف يرسل لى قرار العفو بعد اجازة العيد، وعندما رفضت صاح مسئول الرئاسة وطلبنى مرة ثانية ليؤكد طلبات الدكتور مرسى فرفضت تماما، وقال لى ماشى بعد العيد سوف نرسل لك قرارات العفو ولم يتحدث هذا المسئول مرة اخرى، ولم يأت أى قرار بالعفو بعد العيد كما كان يدعى.
• هناك لجان تم تشكيلها للإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام عسكرية ولكن تلك الكشوف تم التلاعب فيها ووضع اسماء اخرى لمحكوم عليهم فى قضايا حمل سلاح الى وتشكيلات عصابية.. ما مدى صحة ذلك؟
ــ حدث ذلك فعلا، حيث ان بعض جمعيات المجتمع المدنى طالبت الدكتور محمد مرسى فور توليه الرئاسة بفتح صفحة جديدة مع تلك الجمعيات، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لفحص اسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية اثناء فترات الثورة، بعد هدم اقسام الشرطة واغلاق النيابات بسبب الخلل الأمنى، وتم تشكيل اللجنة من اعضاء بالأمن العام ومصلحة السجون وعدد من نشطاء حقوق الانسان برئاسة المستشار محمد امين المهدى، وتم عقد اللجان بمجلس الدولة، ووفقا للقرار رقم 5 للعفو الشامل، تم تقديم عدد كبير من الاسماء وعندما تم عرض تلك الاسماء على الامن العام، رفض ضابط الامن العام العفو لبعض الاسماء، وتم ارسال ذلك الى مؤسسة الرئاسة والمستشار امين المهدى، وظلت الاسماء تتبدل وتتغير ويتم ارسالها الى مؤسسة الرئاسة، وفوجئنا بإصدار العفو الرئاسى من الدكتور مرسى عن اسماء كثيرة منها، بعض الاسماء لم يبد الامن العام رأيا فيها وصدر القرار وتم نشرة فى الجريدة الرسمية وتم تنفيذه.
• لماذا لم تعترض على العفو عن تلك الأسماء التى لا تستحق؟
ــ هذه اللجان اخذت وقتا طويلا لفحص الاسماء، وتم عرضها واضافة اسماء والغاء اسماء.. انا مهمتى هى تنفيذ قرارات العفو، ولا يمكن ان اراجع مؤسسة الرئاسة فى شيء، حيث ان من يملك القرار هو رئيس الجمهورية، وما على مدير مصلحة السجون الا التنفيذ فقط.
• ما حكاية اغلاق الخلوة الشرعية للإسلاميين فى السجن؟
ــ للأسف الشديد تم الاتفاق مع النظام الاسبق على اطلاق حرية الاسلاميين داخل السجن، ولقاء زوجاتهم وزيارتهم فى الغرف، وكانت السيدات تدخل فى الزيارة دون تفتيش، ودون ان نعرف صلة هذه السيدة بالمسجون، والامر كان تحت سيطرة امن الدولة.. فقد كانوا يعيشون ازهى عصور المسجونين باعتبارهم مسجونين سياسيين، وكان يدعم هؤلاء كثيرون من القوى السياسية فى ذلك الوقت.
• إذن كان للإسلاميين فى السجون امتيازات خاصة؟
ــ طبعا.. منحوا امتيازات كثيرة جدا وكأنهم يعيشون فى بيوتهم، بالمخالفة للائحة السجون، حيث كانوا يستقبلون زوجاتهم فى الغرف بحرية تامة ولساعات طويلة، والزيارات كانت مفتوحة لهم فى اى وقت، وفوجئت ذات مرة بأحدهم يعقد قرانه داخل السجن.
الاغرب ان النساء المنتقبات لم يكن يخضعن للتفتيش، أو حتى مجرد التأكد من هويتهن، وكان أمرا لا يمكن السكوت عنه مرا لا يمكن السكوت عنه، فقررت ان اطبق عليهم اللائحة، وحاولت ان انبههم الى ذلك، وأعلمتهم بإلغاء الخلوة الشرعية لتواجهنى اعتراضات شديدة وتهديدات، حتى إن بعض القيادات الأمنية حذرتنى من عاقبة ذلك.
وفى 14 نوفمبر2012 ذهبت الى السجن وقررت تطبيق جميع اللوائح على المساجين من الجماعات الاسلامية، والالتزام بمواعيد الزيارة، وإلغاء الخلوة الشرعية، وتوليت حملة مكبرة على الغرف الخاصة بهم وتم وقتها ضبط ممنوعات كثيرة، منها لبان جنسى، واجهزة محمول وغيرة من الممنوعات، واغلقت ابواب العنبر الكبير عليهم وتم اخضاعهم لفترة تريض محددة.
فوجئت باللواء احمد عبد الجواد المسئول عن ملف الدينى بالأمن الوطنى يحضر الى السجن ويطلب منى ان اخفف حدة اللائحة وفقا للاتفاق المبرم بين جهاز امن الدولة السابق والجماعات الاسلامية لنبذ العنف، وقال إن هذه الامتيازات كانت ضمن الاتفاق على وقف العنف، بالإضافة الى عدم تنفيذ احكام بالإعدام عليهم خلال الفترة التى يقضونها بالسجن، ووقتها رفضت أى تدخلات من جميع المسئولين بما فيهم المسئولون فى مؤسسة الرئاسة.
حذرنى الكثيرون من اتخاذ مثل هذا الموقف وقلت للجميع بصوت عالٍ: إننى اطبق القانون ولا احد فوق القانون فى مصر.. الثورة جاءت ليكون القانون سيد الموقف وهكذا فعلت مع الجميع.
• هل تعرضت لهجوم من المسجونين الإسلاميين عقب فوز مرسى؟
ــ بالفعل تعرضت لكثير من الانتقادات من الاسلاميين، حيث انهم خصصوا الايام الاخيرة من شهر رمضان للاعتكاف والدعاء علّى، بالاضافة الى الهجوم على الانترنت، وتمت مهاجمتى فى الصحف وجميع وسائل الاعلام، لدرجة انهم قدموا عدة شكاوى للدكتور محمد مرسى يطلبون إقالتى بأى طريقة، واشاعوا ان الضباط دمروا المسجد وألقوا المصاحف على الارض وداسوها بالأحذية، على غير الحقيقة، واتهمونى بالهجوم على الاسلاميين، رغم اننى طبقت اللائحة فقط، وفوجئت بهم يطلبون من الدكتور محمد مرسى الافراج عنهم بسرعة وتنفيذ وعده لهم، وشنوا كذلك حمله على الدكتور مرسى، حتى تم الافراج عنهم بعد ذلك واستكمال محاكمتهم وهم خارج السجن.
• هل كان الاسلاميون يستحقون الخروج من السجن والعفو؟
ــ لا.. فهم قتله، بعضهم كانوا يقومون بتوقيف السيارات ويجبرون الذين ينتمون للشرطة على النزول، وقتلهم بدم بارد، مثلما حدث فى اسيوط، وتاريخهم حافل بالكثير من الجرائم البشعة.
• هل تعرضت للضغوط من اجل التضييق على رموز نظام مبارك؟
ــ طلبوا منى ذلك، وكان الرد عليهم بالرفض التام، واكدت لهم اننى اطبق القانون، وان رموز نظام مبارك كانوا يلتزمون باللائحة التنفيذية للمسجونين، وعلى رأسهم حسنى مبارك نفسه.
• من الذى طلب منك ذلك بالضبط، وكيف بدأ معك الحديث؟
ــ لا داعى لذكر اسمه، فالأمر كله كان من بعض قادة الاخوان، وكنت لا اسمع لهم، ووقعت فى مشاكل مع بعضهم، وفى احدى المرات طلبت منى مؤسسة الرئاسة التشديد على رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس فى منطقة سجون طرة على ذمة قضية التحريض على قتل سوزان تميم، وكان زاره فى وقت سابق رجل الاعمال (الإخواني) حسن مالك، وبعد انتهاء الزيارة خرج مالك غاضبا من هشام طلعت دون ان اعلم الاسباب، وبعدها تلقيت اتصالا من مؤسسة الرئاسة تؤكد ان هشام يستخدم جهاز محمول ثريا، فقلت لهم لم يحدث ذلك، فرد على مسئول الرئاسة: الرئاسة تؤكد ذلك ولابد من شن حملة ضد هشام طلعت مصطفى، فأصدرت اوامرى بسرعة التفتيش، وتولى التفتيش رئيس مباحث مصلحة السجون بنفسه، حيث شن حملة مكبرة على رموز النظام السابق وبينهم هشام طلعت مصطفى، واشرفت بنفسى على تفتيش هشام ولم نجد فى حيازته أى شىء، وبعدها فوجئت باتصال تليفونى يطلبون منى ان اضع هشام طلعت مصطفى فى زنزانه منفردة، واضطهاده، ولكنى رفضت تماما واكدت لهم الا يتدخلوا فى امور السجن.
• هل قابلت الدكتور محمد مرسى.. وماذا دار بينكما؟
ــ قابلت الدكتور محمد مرسى 3 مرات، مرة قبل توليه الرئاسة، ومرتين بعدها.
• وماذا قال لك عن مبارك ورموز النظام السابق؟
ــ سالنى عن مبارك وصحته واحواله داخل السجن، واحوال رموز النظام السابق، والزيارات الخاصة بهم، ومدى التقائهم وجلوسهم مع بعض، وقلت له اننى اطبق القانون ولوائح السجن على الجميع، وأكدت كذلك أننى كلفت ضابط مباحث بالجلوس معهم اثناء الزيارات، وفى نفس الوقت يقوم ضباط السجن بالتفتيش المستمر على الغرف، فأجاب الدكتور مرسى: هذا جيد طالما انك تطبق القانون.
• هل طلبت مؤسسة الرئاسة منك تسهيل زيارة احد المسجونين من اتباع الاخوان؟
ــ هذا حدث كثيرا، حيث طلبنى احد وزراء الداخلية، وطلب منى ان اسمح بزيارة احد الاشخاص لمسجون، ولكنى رفضت بشدة وقلت له بالحرف الواحد: هات لى قرار من النائب العام، وبعدها اغلق الوزير التليفون غاضبا منى.
• وماذا حدث معك فيما بعد؟
ــ لم يحدث شيئا حيث، فكل من فى وزارة الداخلية، يعرف عنى التطبيق الحازم للقانون، ولم اتلق بعد ذلك أى طلب استثنائى.
• ما حقيقة ترشيحه لك لتولى وزارة الداخلية؟
ــ علمت انه سأل عنى فقط، وعندها علم أن «دماغى ناشفة»، واطبق القانون ولا اخضع لأى مغريات او ضغوط، توقف كل شىء.
• اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قال فى تصريحاته انه لا توجد اوراق تثبت ان الاخوان الـ34 الذين هربوا من وادى النطرون (بينهم مرسى) دخلوا السجن.. هل هذا صحيحا؟
ــ لا.. كانت توجد اوراق باحتجازهم فى سجن وادى النطرون، حيث ان قطاع امن الدولة يحتفظ بهذه الاوراق، اوراق سجن وادى النطرون التى تفيد ذلك، حرقها الاخوان ايام الثورة، وكنت حينها مديرا لأمن شمال سيناء، فى ذلك الوقت اعتدت عناصر من حماس وبعض الجهاديين على جميع الكمائن الشرطية وقتل الجنود بأسلحة حديثة بداية من مدينة رفح وحتى ابو زعبل، وقد القيت القبض على فلسطينيين وبحوزتهم اسلحة واموال كانوا فى طريقهم لتدمير تلك الكمائن.
تابعو باقي الحوار غدا بإذن الله.
• أسرار الترتيب لدخول مبارك سجن طرة
• ماذا فعل النائب العام السابق لتنفيذ قرار المحكمة
• كيف وافق مبارك على النزول من الطائرة وقضائه اول ليلة فى السجن