دعت حركات إسلامية سلفية إلى تنظيم مليونية يوم 2 نوفمبر تحت اسم جمعة «تطبيق الشريعة»، لرفض مسودة الدستور الأولية، وللمطالبة بوضع «دستور إسلامى تطبق فيه الشريعة الإسلامية وحذف كلمة مبادئ» من المادة الثانية من الدستور، فضلا عن تطهير القضاء، وإقالة النائب العام، وتطهير الإعلام، فيما أكدت قيادات بالجماعة الإسلامية أنها لن تعارض الدستور الجديد بالرغم من تحفظاتها على مواد عدة به.

وكشف الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عضو الهيئة العليا لحزب النور، عن اجتماع يجمع كل الأحزاب الممثلة داخل الجمعية، على هامش اجتماعات الجمعية بمجلس الشورى، للتوافق حول بعض المواد الخلافية فى الدستور الجديد.

وأضاف مخيون أنه «تم الاتفاق منذ أسبوعين على بقاء المادة الثانية بنصها فى دستور 71، لكن مع وضع تفسير هيئة علماء الأزهر لكلمة مبادئ ووقعت كل الأحزاب على هذا الاتفاق، على أن يضاف لباب الأحكام العامة»، متابعا: «وجاء تفسير كلمة مبادئ على أنها: المبادئ الكلية والأصول والقواعد الفقهية ومصادرها على مذهب أهل السنة والجماعة».

من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن مسودة الدستور لا تعبر عما تم الاتفاق عليه فى لجان الجمعية التأسيسية ولا تمثل القراءة الأولى لمشروع الدستور، مضيفا أنها أهملت الكثير من الاقتراحات، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عنها.

وأشار برهامى إلى أن مسودة الدستور خلت من مواد أساسية تم الاتفاق عليها، وتم التوقيع على هذا الاتفاق، ومن بينها مادة تفسير مبادئ الشريعة، والتى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية الأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.

 وهاجم الشيخ محمود عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، جماعة الإخوان المسلمين بسبب تراجعهم عن وعدهم لرموز الدعوة السلفية بتغيير المادة الثانية من الدستور.

وقال: «نسعى فقط لتطبيق الشريعة، وإذا لم يأت الدستور بما يوافق الشريعة فإننا سنفضح كل التيارات الإسلامية وغير الإسلامية التى وقفت ضدنا فى معركة الشريعة فى التأسيسية، وسنوضح للناس عوار من قال للناس انتخبونا من أجل تطبيق الشريعة وهم لا يريدون تطبيقها، وسنحشد الناس لرفض الدستور الجديد إذا خرج مخالفا للشريعة».

فيما توقع الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن يخرج الدستور بتوافق بين الإخوان والسلفيين والليبراليين، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وأضاف أن مسودة الدستور لا تختلف كثيرا عن دستور 1971 إلا أنه «يريد تطبيق الشريعة فى الدستور الجديد».

من جانبه، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية إن الجماعة تعكف على دراسة المسودة الأولى للدستور، لكنها ترى أنها، إجمالا، تعبر عن مصر فى هذه المرحلة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء مبكرا من الدستور حتى يتم التفرغ لتطهير المؤسسات.

وأضاف الزمر لـ«الشروق» إننا «نرى أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وليس مبادئ الشريعة، وإذا فشلنا فى أن تكون الصياغة النهائية على هذا النحو سنعمل على إضافة نص يحدد معنى كلمة مبادئ حتى لا يختزل الدين ويطبق بعضه ويترك بعضه، وحتى لا تصبح الكلمة فضفاضة، لكن إذا فشلنا فى إخراجها بهذه الصورة، فإننا لن نعرقل الدستور بالرغم من تحفظاتنا على عدة مواد به، ذلك أننا نرى أن الأولوية هى بناء نظام سياسى جديد وتطهير المؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتى هى من أهم أولويات الشريعة».

وقال الشيخ عادل نصر، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وأحد رموز الدعوة السلفية «إذا بقيت المادة الثانية من الدستور كما هى أو لم يصبح لها تفسير واضح فى الدستور الجديد فإننا لن نقبله وسيكون لنا موقف قوى تجاهه».

من جانبها، هاجمت جماعة دعوة أهل السنة والجماعة الليبراليين والإسلاميين معا فى بيان، صدر مساء أمس الأول، قالت فيه «بدا لنا أن ضغوط الليبراليين والعلمانيين وصلت إلى مكاسب أكبر مما كسبه الإسلاميون، وأنهم باستخدام ضغوط الانسحاب ثم الإلحاح ثم الرجوع وفرقعة الإعلام وزعيق الحناجر الملدوغة، كلما ذكر الله وحده وذكر الإسلام وشريعة الله حققوا فى النهاية من المكاسب لحريات منفلتة من عقال الدين للفنانين والإباحيين والملحدين، أكثر مما حقق الإسلاميون من اقتراب من شريعة الله توافقا أيضا مع غالبية وعموم الشعب المصرى، حتى إن الإضافة للمادة الثانية بقيت فى صالح غير المسلمين ففى حين إن المسلمين يحتكمون إلى مبادئ الشريعة، لا قواعدها ولا أحكامها، وهى أحد المصادر لا المصدر الوحيد، فإن لغير المسلمين الاحتكام إلى أحكام دينهم ونصوص شرائعهم».

وأضافت: «نتهم التيار الإسلامى، الظاهر سياسيا اليوم، بالتقصير لافتقاده الخطاب الدعوى وبعده عن التأصيل العقدى فى هذا الجانب حتى تنحاز الأمة إلى شريعة الله تعالى من منطلق عقدى، منطلق التوحيد، وأن التزام شرع الله تعالى وقبول الحكم منه تعالى وحده، ركن من أركان التوحيد العملى».

وأكدت الجماعة أنها ترفض «مثل هذا الدستور من منطلق عقدى، ونرفض أى دستور لا ينص صراحة على إلغاء جميع القوانين المصادمة للشريعة والمخالفة لها، ونرفض أى دستور لا ينص صراحة على منع تشريع أى قوانين جديدة فى الحاضر أو المستقبل تصادم أو تخالف الشريعة الإسلامية».