أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن قلقها إزاء صدور قانون لتنظيم التظاهر خلال الفترة الانتقالية الحالية التى تعيشها البلاد، وأكدت رفضها هذا القانون حين كانت تعتزم جماعة الإخوان المسلمين إصداره.
وقالت اللجنة فى بيان لها، الخميس، إنها تبدى قلقها من منطلق حرصها على ترسيخ وممارسة حق حرية الرأى والتعبير باعتباره أحد مكاسب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو، وأن صدور مثل هذا القانون قبل صدور الدستور الجديد أمر يدعو إلى القلق على مستقبل الحقوق والحريات فى مصر بصفة عامة، لاسيما فى ظل وجود قوانين حالية تنظم التظاهر والحق فى التعبير عن الرأى كانت اللجنة تدعو إلى تعديلها وتخفيف القيود المتوارثة التى وضعتها الأنظمة السابقة على تلك الحقوق الهامة.
ودعت اللجنة إلى التروى قبل إصدار القانون وطرحه على المعنين بالشأن الحقوقى والقوى السياسية أو إرجائه لحين صدور الدستور الجديد.