صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للبرودباند، لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر إلي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 4ر2 مليار دولار، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الخطة حتى عام 2015.

وقال الوزير، في بيان له بمناسبة إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم عن تبنيه للمرحلة الأولى للخطة القومية للبرودباند في مصر، إن تلك الاستثمارات تشمل مساهمات القطاع الخاص بكل فئاته بالإضافة إلى مشاركة الدولة، وذلك لتنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعا أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من حيث الإنتاجية (إجمالي الناتج القومي)، وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للبرودباند في مصر يأتي كخطوة هامة لتحقيق أهداف الوزراة، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية تهدف إلى التحول نحو المجتمع الرقمي الكامل في مصر، بالتعاون مع قطاعات الدولة الأخرى من الوزارات والهيئات والأجهزة، التي تقدم كافة الخدمات المجتمعية، والتي تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتشمل تلك القطاعات التعليم والصحة والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها، حيث تحتاج إلى بنية تحتية تسمح بتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة وتطوير التطبيقات المناسبة التي تخاطب احتياجات المواطنين.

وأشار إلى دراسات أجراها البنك الدولي توقعت أن تسهم الاستراتيجية الجديدة للبرودباند في مصر في زيادة متوسط فرص العمل التي توفر سنويا بشكل مباشر بواقع 11 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات الأخرى.

كما سينتج أيضا زيادة في إجمالي الناتج المحلي بقيمة تراكمية تبلغ 24.9 مليار جنيه مصري (ما يعادل 4.17 مليار دولار)، على مدار الأربع سنوات القادمة، وذلك بالإضافة إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة مباشرة في إجمالي الناتج المحلي.

وقال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الخطة القومية الجديدة، هي خطة قومية قريبة وبعيدة المدى تعمل على نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحتوي على بدائل إستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات، وكذلك تهيئة شبكات قادرة على نقل هذه الخدمات، كما تهدف إلى تهيئة مناخ متطور وديناميكي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي بالسوق.

وأشار إلى أن الأهداف الإستراتيجية للخطة تهدف إلى بلوغ مصر مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي على الصعيد القومي وتعزيز التماسك الاجتماعي بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والتنسيق مع القطاعات الأخرى في الحكومة المصرية بهدف رفع مستوى المعيشة وجودة الحياة لجميع المواطنين وأخيراً تجنب زيادة الفجوة الرقمية داخل مصر.

وأوضح أن تطبيق الخطة القومية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة سيتم من خلال ثلاث محاور، بحيث يرتكز المحور الأول على توافر الخدمة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبنية التحتية لتكنولوجيات الإنترنت فائق السرعة.  

أما المحور الثاني فيرتكز على زيادة معدلات انتشار واستخدام الخدمة، وتهدف إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة، أما المحور الأخير فيرتكز على الاهتمام بتزويد المواطنين في المناطق المحرومة والمناطق الغير جاذبة للاستثمارات بالوسائل التي تمكنهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت فائق السرعة، ومن ثم تقلل الفجوة الرقمية داخل مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تبنى خطة قومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، بهدف جلب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق عائد مادي على إجمالي الناتج المحلي، ويأتي هذا في ظل التغييرات التي تمر بها البلاد والطلب الهائل على زيادة سرعات الإنترنت وجودة الخدمات المقدمة عليه بجانب رغبة المستهلكين المتزايدة في النفاذ إلى المحتوى المرئي والأخبار وخدمات الوسائط المتعددة.

وتتكون الخطة القومية للانترنت فائق السرعة من مرحلتين: المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها اليوم، هي "إطار عمل لتنمية الإنترنت فائق السرعة"، حيث تضم المقترحات والخيارات الإستراتيجية لتحقيق الأهداف القومية المذكورة في الخطة، أما المرحلة الثانية فتشمل إصدار خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية المبنية على البدائل الإستراتيجية وتوقيتات تنفيذها، ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذها في الربع الثاني من عام 2012.