بعث المجلس القومي للمرأة خطابًا إلى المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طالب خلاله بالرد على شكاوى السيدات التي قام المجلس بإرسالها إلى اللجنة، والإعلان عن عددها، والعمل على منع تكرار المخالفات والممارسات السلبية التي شهدتها المرحلة الأولى للاستفتاء حتى يخرج هذا العرس الديمقراطي في أفضل حال.
وقام المجلس بتخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيدات اللاتي قد يتعرضن لأية عقبات أو مشكلات عند الإدلاء بأصواتهن خلال الاستفتاء، والإبلاغ عن أي انتهاكات تقع ضد المرأة، وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات على اتخاذ هذا الإجراء.
وكان المجلس قد تلقى خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء 309 شكاوى، وقام بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، ولكن لم يتلق ردًا على تلك الشكاوى، كما لم تتم الإشارة إليها في أي من التصريحات الإعلامية الصادرة عن اللجنة.