في تطور قضائي جديد يهدد بتعثر إجراءات المرحلة الثانية من الاستفتاء، أعلن عدد كبير من قضاة مجلس الدولة مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، المقررة السبت المقبل، بسبب مخالفة الدولة للشروط التي وضعوها ليشاركوا في الإشراف، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء في الأوساط القضائية عن انخفاض عدد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية عموماً، بسبب اعتذار عدد كبير ممن أشرفوا على المرحلة الأولى عن التواجد في لجان بمحافظات بعيدة.

وعقد نادي قضاة مجلس الدولة، مساء اليوم، اجتماعاً قرر فيه مجلس الإدارة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، إصدار بيان رسمي بمقاطعة ما تبقى من الاستفتاء، بعدما عاد أنصار التيار الإسلامي إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء، وبعدما تبين أن الدولة تقاعست عن عمل وثائق تأمينية على أرواح وصحة القضاة المشاركين.

وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، أن هذين الأمرين يعتبران مخالفة صريحة من الدولة لتعهداتها السابقة بتلبية شروط النادي للإشراف على الاستفتاء، لاسيما وأنه تبين كذب الادعاء بفض اعتصام المحكمة الدستورية، وأن رحيل أنصار الرئيس مرسي من أمامها كان مؤقتاً لحين إنهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء فقط، رغم أن هذا الشرط كان على رأس قائمة الشروط التي قدمها النادي للدولة.

وأوضحت مصادر بمجلس إدارة النادي، أن عدد القضاة الذين شاركوا من مجلس الدولة في الاستفتاء على المرحلة الأولى نحو 1200 من إجمالي 6500 قاض، وأن انسحابهم، كلهم أو معظمهم، من الإشراف على المرحلة الثانية سيوقع اللجنة العليا في مأزق لا تحسد عليه، بسبب احتياجها الشديد لأكبر عدد ممكن من القضاة لتغطية اللجان، لاسيما وأن معظم المحافظات في المرحلة الثانية ليست رئيسية وبعيدة عن العاصمة.

وأكدت المصادر، أن قضاة مجلس الدولة أنقذوا اللجنة العليا عشية المرحلة الأولى، حيث اكتشفت اللجنة وجود عجز كبير في أعداد القضاة، بسبب مقاطعة العشرات للإشراف بدون اعتذارات مسبقة، واستجاب قضاة المجلس حتى ممن كانوا موضوعين في قوائم الاحتياطي لطلب الإشراف في بعض المحافظات كالشرقية والغربية والدقهلية، قبل ساعات فقط من بداية التصويت.

وبينما يؤكد نادي القضاة، أن عدد المشاركين من قضاة القضاء العادي في الاستفتاء الأول لم يتجاوز 2500، يبدو هذا العدد مرشحاً للانخفاض، لأنه من المعتاد دائماً انخفاض عدد من يقبلون الإشراف في المحافظات البعيدة بسبب اعتذار معظم قضاة القاهرة والإسكندرية عن ذلك، حتى في الانتخابات السابقة، والأمر ذاته ينطبق على النيابة الإدارية التي أعلن ناديها عن أن عدد المشاركين في الإشراف في المرحلة لم يتجاوز 800 وسيكون العدد مرشحاً للانخفاض في المرحلة الثانية لنفس الأسباب.