أفادت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بأن مجلس الوزراء استكمل خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد السبت برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار، موضحة أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الانتهاء من المسودة الثانية لمشروع القانون بهدف الوصول إلى صيغة توافقية للشكل النهائي للقانون.
وقالت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء ، إنه سيتم عقد جلسة خاصة يوم 25 ديسمبر الجاري لمجلس الوزراء لإنهاء مناقشات المسودة الثانية من مشروع قانون الاستثمار عقب الانتهاء من هذه المسودة التي راعت الملاحظات التي تضمنتها المسودة الأولى عقب الحوار المجتمعي الذي تم مع الجهات المعنية وصولا صياغة القانون في شكله النهائي.
وأوضحت خورشيد أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التي طرحت بالمسودة الأولى التي تمخضت عن آراء الحوار المجتمعي والهيئات الاقتصادية والوزارات وبيوت الخبرة والمستثمرين والمستشارين القانونيين والتي ركزت على إجراء تغيرات في تعريف المستثمر وتقليل المواد بالقانون لتسهيل الإجراءات وما يتعلق ببرنامج الحوافز وإجراء مرونة لتعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة المناطق الجغرافية والصناعات لكي يتم التوافق النهائي ويكون سهل التعامل مع مواد القانون.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار ليس هو القانون أو الإجراء الوحيد للتعامل مع المستثمر بل أن القانون هو جزء من حزمة تشريعية من القوانين للتعامل مع المستثمرين .. موضحة أن النقاش والصياغات في هذا القانون سيراعي عدم التشابك مع باقي التشريعات والقوانين الأخرى الخاصة بالاستثمار مثل قانون الإفلاس والتصفية.