أوصى هشام رامز محافظ البنك المركزى اكبر بنكين فى السوق (الأهلى المصرى ومصر) بضرورة البعد عن التركز الائتمانى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتبرع للمشروعات الإنسانية والوطنية خلال العام المالى الجديد.

وحسب المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال» فقد ناقش محافظ المركزى خلال الجمعية العمومية لكل بنك المنعقدة مطلع يناير تفاصيل الخطة للعام المالى الجديد، وامتدت المناقشة إلى أكثر من ثلاث ساعات فى خطة احد البنوك، وطالبه بضرورة البعد عن التركز الائتمانى رغم إداركه وتفهمه دور البنك الكبير فى تمويل منتجات حيوية للدولة.

وطالب أحد البنكين ضرورة رفع معدلات التوظيف فى المشروعات الصغيرة، ورفع محفظة البنك التى لا تتناسب مع قدراته فى ظل احتياج الدولة وتبينها ذلك النوع من التمويل، وهو الطلب الذى تكرر للعام الثانى على التوالى، لكنه المرة الحالية لإدارة مختلفة.

وشدد رامز على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها فى مقدمة أعمال البنكين، مؤكدا أن الشمول المالى أحد الأهداف الرئيسية للاقتصاد وللجهاز المصرفى، ويعنى الوصول لكل شرائح المجتمع ومنها الصغيرة والمتوسطة. كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضى عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، تحت عنوان «انطلق» خلال الربع الأول من العام الحالى، بهدف إنشاء ألف مصنع فى القاهرة الجديدة، توفر 50 ألف فرصة عمل ترتفع إلى 250 ألفا بنهاية العام الحالى.

وقد نظم المركزى قبل أيام بالتعاون مع صندوق النقد العربى، ومؤسسة التمويل الدولية مؤتمر حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسط تبنى الحكومة استراتيجية طموحا للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف الانتقال به من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى.

وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن اعتزام البنك طرح مبادرات أخرى، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتضاف إلى المبادرات السابقة التى أطلقها البنك المركزى قبل ذلك، وتتمثل فى إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى عند تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين إدارة متخصصة بالمعهد المصرفى لتدريب موظفى البنوك على تمويل تلك النوعية من المشروعات، كما صدرت تعليمات بازل 2، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسى لتحقيق النمو، لاسيما أنها تساهم فى خلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى المنشود، لكنها لا تزال تواجه بعض المعوقات، وأبرزها ارتفاع رسوم التسجيل التجارى، وتسجيل الأصول المنقولة، بالإضافة إلى ضعف الوعى لدى القائمين عليها.