قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز بصدد إعداد مشروع قانون جديد شامل لحماية المستهلك وليس مجرد تعديلات ليكون قادرا على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمستهلك وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
وبحسب يعقوب فإنه سيتم تشكيل مجموعة قانونية لوضع مقترحات مشروع القانون الجديد ولأول مرة تم مخاطبة 15 وزارة يوجد لديها آليات لحماية المستهلك للتنسيق فيما بينها والخروج بقواسم مشتركة وذلك بهدف توحيد التشريعات واللوائح الخاصة بحماية المستهلك وضمها فى قانون واحد يظل صالح لعشرات السنين دون تعديل.
أكد يعقوب على إمكانية الاستفادة بخبرات الاتحاد الأوروبى فى إعداد مشروع القانون خاصة ما يتوافق مع البيئة والعادات المصرية وذلك فى إطار مشروع التوءمة الذى تم توقيعه مؤخرا بين الجهاز وكل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا الذى يهدف إلى مواءمة مستوى الحماية الممنوح للمستهلك المصرى مع المستوى الأوروبى من خلال تبنى عدد من محاور العمل من بينها مراجعة وتطوير الإطار التنظيمى والتشريعى لحماية المستهلك فى مصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية التى تقدم خدمات للمستهلك وتطوير الهيكل المؤسسى للجهاز لرفع قدرات العاملين وتطوير التنظيم الإدارى إلى جانب تقييم وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حماية المستهلك ودراسة آليات رفع وعى المستهلك ومجتمع الأعمال بملف حماية المستهلك.