قرر مجلس نقابة أطباء مصر، تنظيم قواعد طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة، بشرط توقيع طالبي الجمعية بمقر النقابة العامة أمام الموظف المختص.
ضمانا لجدية الطلب، ولما يترتب عليه من إلزام كافة الأطباء على مستوى الجمهورية بقرارات الجمعية العمومية وفقا لما حدده القانون بتوقيع 150 طبيباً.
وقال الدكتور عبد الله الكريوني، أمين عام مساعد النقابة، فى بيان صادر عن النقابة، مساء اليوم،" إن سبب اتخاذ هذا القرار، هو طلب العديد من الأطباء التحقيق مع طالبي عقد الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة، وهو ما رفضه مجلس النقابة وقرر مخاطبة الأطباء الطالبين لعقد الجمعية ولم توجد توقيعات لهم في كشوف تسجيل الجمعية لاستيضاح سبب تغيبهم.
كما قال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة،" إن بعض من خاطبتهم النقابة، تعذر بأعذار مرضية وقهرية مختلفة، كما أن طبيباً ممن خاطبتهم النقابة قال أنه حضر ولم يوقع بكشوف الحضور سهواً منه.
مشيراً إلى أن عدم رد قرابة 131 طبيباً يعزز الأخبار المتداولة حول سفر بعضهم خارج مصر، مما قد يؤدي في حال ثبوته لإدانة مقدم الطلب جنائيا بتهمة التزوير في الطلب الرسمي لانعقاد الجمعية.
وصرح الدكتور يحيى مكية، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، أن القانون 45 لسنة 1969 الذي حدد الطلب بتوقيع 150 طبيب صدر وقت أن كان عدد المقيدين بالنقابة 12400 طبيب ووصل عدد المقيد حاليا إلى 230000 طبيب.