قال المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق ، إن مشروع مجلس الشورى للانتخابات لم يراعِ التوزيع السكاني في تقسيم الدوائر الانتخابية، مما قد يصب في مصلحة الأغلبية الإخوانية السلفية فقط.
وأضاف، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة الفضائية الأحد، أن تقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية 5 مواد في قانون الانتخابات جاء بسبب الإشكال في تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير عادل.
وأشار إلى ان تقرير المفوضين غير ملزم لهيئة المحكمة الدستورية، وأن الدستورية تصدر حكمها على قانون الانتخابات بعد 45 يومًا من استلامه.