قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن مخصصات دعم الطاقة ستنخفض خلال العام المقبل لتصل إلى نحو ٢٠ مليار جنيه، مقارنة بـ27.2 مليار جنيه فى العام الماضى، وعزى شاكر الانخفاض، إلى اختلاف مزيج الطاقة، وتغيير أسعار الوقود عالميا، مضيفا أن دعم الطاقة سيصل إلى ٩ مليارات جنيه فقط، بحلول عام 2019، لحماية محدودى الدخل وحفاظا على البعد الاجتماعى.
وأوضح شاكر، خلال مؤتمر "مستقبل الطاقة فى مصر"، والذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، بالأمس، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على قانون الطاقة الكهربائية، والذى سيعرض اليوم على رئاسة الوزراء، بهدف إصداره قبل مؤتمر مارس الاقتصادى.
وأكد وزير الكهرباء، أن الأزمة الحادة لانقطاعات التيار الكهربى، لن تتكرر خلال الصيف القادم، وقال إن الوزارة تعمل على معالجة الشبكة، لمنع اهدار الطاقة نتيجة تردى خطوط النقل والتوزيع، بالتعاون مع شركات عالمية، لإجراء صيانة دورية.
وأضاف أن الحكومة وقعت ما يزيد على ٢٠ مذكرة تفاهم حول مشروعات الطاقة، مع دول مختلفة، مثل الصين وروسيا والإمارات والسعودية، بهدف تنويع مصادر الطاقة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على ربط الشبكة القومية للكهرباء بالدول المجاورة مثل السعودية، والتى ستوفر ما يزيد عن ٣٠٠٠ ميجا بحلول منتصف ٢٠١٨.
"نتعاون مع جهات دولية كبيرة لوضع خطة طاقة فى مصر تستمر حتى ٢٠٥٠"، قال شاكر، مؤكدا أن توفير الطاقة، يشكل جزءا رئيسيا من اهتمامات الحكومة فى مؤتمر مارس الاقتصادى، وستعمل على معالجة البيئة التشريعية، بالتزامن مع التوعية بترشيد استخدام الطاقة من قبل شريحة المنازل، وهى الأكثر استهلاكا للطاقة بنسبة تزيد على ٤٣٪.
وحول ملف محطة الطاقة النووية، أشار وزير الكهرباء، إلى إرسال مذكرات لخمسة دول، هى روسيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وفرنسا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الحكومة ستدرس أى عرض تقدمه الدول الخمس، لتختار الأكثر تقدما من الجهة الفنية والتكنولوجية، وأيضا من حيث تكلفة الانشاء.
وعن الفحم، أكد الوزير، انه فى زيارته الأخيرة للصين، وجد محطات توليد للكهرباء من الفحم، متواجدة بالقرب من أحد الفنادق العالمية، وقال :"مدخنتها لم تكن تخرج سوى بخار الماء"، مؤكدا أن تكنولوجيا التوليد الحديثة، تمنع انبعاث أية ملوثات للهواء "وهى التى ستحصل عليها مصر".