قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 موظفاً بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، لجلسة ١٤ مارس المقبل؛ لمواصلة مرافعة الدفاع.

بدأت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور كثيف من جانب ممثلي وسائل الإعلام، وحضر الوزير الأسبق وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي. وقدمت النيابة محضر تحريات الرقابة الإدارية عن المتهمين المتوفين؛ بناءً على طلب المحكمة.

وتمسك المحامي مجدي عبد الحافظ، دفاع المتهمين، بالمذكرات المقدمة إلى المحكمة في الجلسة السابقة، وقال إن اللجنة الفنية المكلفة من المحكمة لم تحدد من الذي أمر بصرف الأموال ومن الذي حصل عليها، وأن تقرير اللجنة لم يحقق طلبات دفاع المتهمين، وما عرض على اللجنة المشكلة من المحكمة من مذكرات صرف تخص عام 2010، حملت مبالغ 150 مليون جنيها بزيادة عن المبالغ التي جاءت بالمذكرات التي عرضت على المتهم الأول "حبيب العادلي".

وأضاف الدفاع: تمسكنا بالإطلاع على ما ورد من اللجنة، بشأن المنسوب من الإدارة المركزية لإدارة الشرطة عن المتهم الأول.

وأوضح أن اللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة أكدت استيلاء المتهمين على مبالغ مالية في استمارات الصرف في الفترة من 2011 وحتى شهر أكتوبر من عام 2012، وهنا تساءل الدفاع: "كيف تعد اللجنة تقرير عن المتهمين وهم خارج الخدمة؟!".

وأضاف: "المتهم الأول خرج من الخدمة 30 يناير عام 2011، والمتهم الثاني خرج من الخدمة في يوليو من نفس العام، وهذه المبالغ التي أوردتها اللجنة تخص حافز المكافآت وليس حافز الدواعي الأمنية موضوع الدعوى.

وأشار الدفاع إلى أن تقرير اللجنة خالف الحقيقة فمنذ عام 2000 وحتى 2006 جاءت خالية من أي حافز تم صرفه سواء مكافآت أو دواعي أمنية.

ودفع المحامي مجدي عبد الحافظ، ببطلان شهادة شهود الإثبات من الثاني إلى الخامس لعدم سؤالهم في التحقيقات، وإبلاغهم بما قرره الشاهد الأول وإحالة أقوالهم إلى أقواله وهو ما يعني أنها خرجت عن مضمون ومفهوم الشهادة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وفتحي الرويني وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.

ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأسند إليه أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.