قال المستشار أحمد رشدي سلام "المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل" أن وزارة العدل تعد مشروع قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يتطلب وجود مثل هذا القانون.
وأشار: "المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل" في تصريحات هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" اليوم الاثنين، إلى أن وزارة العدل تقوم بدراسة قوانين دولية للاستعانة بها في إعداد مشروع قانون محاسبة الرئيس، وأضاف: "سيتم طرح مشروع القانون بعد الانتهاء منه على الحوار المجتمعي".