أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى أقامها علي أيوب، منسق جبهة الدفاع عن الدولة، مطالبًا فيها بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 6 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 11010 لسنة 68 قضائية، النائب العام، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.
وذكر المدعي أن حزب الحرية والعدالة خالف مبادئه وأفسد الحياة السياسية، وخلط الدين بالسياسة.
جدير بالذكر، أن طعنًا مماثلا ضد حزب جماعة الإخوان تحرك بوقت سابق ضد الحزب لحله، وأجلته المحكمة الإدارية العليا إلى 17 مايو المقبل بعد عام من تداوله بالمرافعات.