عقد أكثر من ألف سياسي ومن وجهاء وأعيان شرق ليبيا اجتماعًا في البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، أكدوا خلاله "تمسكهم" بإعلان منطقة برقة "إقليمًا فيدراليًا".
وفي مارس، أثار إعلان منطقة برقة "إقليما فدراليا اتحاديا" استياء السلطات الليبية، وأدى إلى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد. وفي بيان نشر على هامش الاجتماع في البيضاء التي تقع على بعد 1200 كلم شرق طرابلس، أكد المشاركون "تمسكهم بإعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا، فيدرالية اتحادية".
وطالبوا بـ"كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وبأن يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور بالإضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة، برعاية البرلمان المنتخب ديمقراطيًا مراعاة للعدالة بين الأقاليم".
وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة أقاليم إدارية، قبل أن يلغى هذا النظام الاتحادي في 1963. وينص القانون الانتخابي الذي تبنته السلطات الليبية على برلمان من مئتي مقعد، موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان، وليس بحسب الأقاليم الثلاثة المذكورة.
وفوض المشاركون في الاجتماع "المجلس التأسيسي لإقليم برقة، باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات، والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عدديًا من الأقاليم الثلاثة".
وأعلن رئيس المجلس الأعلى لإقليم برقة، أحمد الزبير السنوسي "إنشاء الهيئة الاستشارية المكونة من مشائخ ووجهاء سكان برقة، وإنشاء هيئة استفتاء الإقليم حول النظام الاتحادي الفيدرالي، بعد إحصاء وبناء سجل الانتخابات لأهل الإقليم".
وكشف "إنشاء الحرس الوطني للإقليم للحفاظ على أمنه وأمانه على أن يكون ظهيرًا للجيش والأمن الوطنيين"، مؤكدا "تفعيل القضاء".