قال البنك المركزي النيجيري إنه قيد قدرة البنوك على منح القروض في إطار سعيه لخفض السيولة النقدية في السوق والمساعدة في خفض معدل تضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاما في مارس.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي النيجيري، ومقره أبوجا،قوله في تعميم للمقرضين اليوم الأربعاء، إنه خفض نسبة القروض إلى الودائع في البنك بمقدار 15 نقطة مئوية لتصل إلى 50٪ "لكي تتماشى مع التقييد النقدي الحالي."
ونقلت وكالة بلومبرج عن البنك قوله إن التقييد الجديد يتماشى مع نسبة الاحتياطي النقدي المطلوبة لدى البنوك.
وكان البنك قد زاد في فبراير الحد الأدنى لشروط الاحتياطي النقدي للبنوك إلى 45٪ من 5ر32٪ - وهو إجراء يهدف أيضا إلى تقليل سيولة النيرا (العملة النيجيرية)، وتحقيق استقرار العملة وكبح ضغوط التسعير.
كما رفع البنك المركزي النيجيري سعر الفائدة القياسي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 75ر24٪ بين فبراير ومارس في محاولة لتحقيق نفس الأهداف.