أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الاثنين، سلسلة تدابير تقشفية ترمي إلى دعم اقتصاد بلاده المتعثر في وقت اندلعت مواجهات جديدة في الخرطوم بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على غلاء المعيشة. وفي كلمة أمام البرلمان، أقر البشير بأن هذه الإجراءات ستؤثر على المواطنين السودانيين "خاصة الفقراء" إلا أنه قال إن إجراءات خفض النفقات ضرورية.
وأكد البشير على وجود فجوة بين إيرادات البلاد ونفقاتها، وقال إنه يحاول سد هذه الفجوة. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فإن الإجراءات تنص على خفض عدد المناصب الرسمية على المستوى الفدرالي ومستوى الولايات إلى نسب تصل إلى النصف، إضافة إلى خفض مخصصات الكثير من المسؤولين على مستوى المجالس التشريعية والمجالس المحلية.
وفي الوقت الذي كان البشير يلقي كلمته، كان طلاب يتظاهرون أمام جامعة الخرطوم، حيث قاموا برشق حجارة على شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وفق مراسل فرانس برس.
وهذه المرة الثالثة خلال الأيام الماضية التي تنظم مظاهرات خارج حرم الجامعة في وسط العاصمة، وتطلق خلالها هتافات مناهضة للنظام ومنددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي شمال الخرطوم، على الضفة الأخرى للنيل الأزرق أفاد شهود عن تجمع أحرق خلاله متظاهرون إطارات، ورددوا شعارات رفضوا فيها العيش في ظل حكم "ديكتاتور".
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين مستخدمة الهراوات. وانطلقت تظاهرة أخرى في الجامعة الأهلية في مدينة أم درمان، حيث هتف مئات الطلاب "الشعب يريد إسقاط النظام" بحسب شهود. وقد قامت قوات الأمن بتفريق هذه التظاهرة أيضا. وأفادت وسائل إعلامية حكومية، أن سبعة متظاهرين اعتقلوا الأحد في ظروف مماثلة.
واتهمت الشرطة في بيان المحتجين بمحاولة زعزعة الأمن، مشيرة إلى أنها اعتقلت عددا غير محدد من الطلاب الذين كانوا يحاولون خلق اضطرابات ومهاجمة أملاك مدنية وفق الشرطة. واتهمت حركة "التغيير الآن" السودانية المطالبة بالديمقراطية الحكومة بارتكاب "جرائم وحشية" داعية "لوقف فوري لهذا العنف غير المشروع ضد المحتجين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن رأيهم".