أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أن الرئيس المنتخب سيمارس كافة صلاحياته دون انتقاص، نافيا ما تردد من أن الإعلان الدستوري المكمل يفرض بقاء المجلس العسكري في الحكم.
وأوضح أن المجلس العسكري ، وطبقا للإعلان الدستوري الجديد ، ليس له سوى سلطة التشريع وهي سلطة مقيدة، حيث يتسلم القوانين من مجلس الوزراء، ليتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية، وله صلاحية الموافقة على القانون أو رفضه.
وأضاف شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي التابع لإدارة الشئون المعنوية في القوات المسلحة- أن المجلس العسكري أحتفظ بسلطة تشريع لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هذا الوضع سينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد وتسلمه السلطة التشريعية مرة أخرى.
وقال شاهين أن الإعلان الدستوري المكمل لم يأتي فجأة، ولكن جاءا بناء على حكم لم يسعد المجلس العسكري وهو حل البرلمان. مؤكدا "ولكن لا تعليق على أحكام القضاء" حسب قوله.
مضيفا أن المجلس العسكري كان حريصا على وضع خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية، والتزم بها المجلس العسكري وهو ما يشهد به الجميع، حيث تم وضع إعلان دستوري وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإصدار عدد من القوانين الهامة، وسعى المجلس بكل الطرق لإنهاء أزمة زمة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
من جانبه قال اللواء محمد العصار –عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أن تسليم السلطة سيتم في الموعد المحدد ، لرئيس الجمهورية المنتخب ، موضحا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية، وان المجلس العسكري حرص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، موضحا أن مجلس الشعب كان من أهم انجازات المجلس العسكري ، ولكن على الجميع احترام حكم القضاء المصري الشامخ.
وأشار العصار إلى أن المجلس العسكري، لم ولن يعترض على تظاهرات سلمية دون تخريب،ومشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لدية "سلطات كبيرة جدا" حسب قوله.
وعن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد شاهين أن هناك قانون رقم 4 و12 لسنة 68 وقانون مجلس الدفاع الوطني، واللذين يحددان صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص القوات المسلحة، وبالنسبة لتعيين وزير الدفاع، أضاف شاهين أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء ، وبالتالي وزير الدفاع ضمن الوزراء الذين سيعيينهم رئيس الدولة.