ذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، الفريق أحمد شفيق، أنها سوف تتقدم غدا ووفقا للموعد القانوني، وبعد فرز كل نتائج جولة الإعادة، بشكاوى متكاملة حول عملية الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدة على حقها الأصيل في إلغاء كل النتائج التي أحرزها المرشح الآخر، وبما يضمن نزاهه التصويت، وعدم تزييف إرادة الناخبين.
واستغربت الحملة من الإعلان المفاجئ من جانب حملة الدكتور محمد مرسي لنتيجة الانتخابات، واعتبرت ذلك "محاولة لفرض أمر من اثنين، إما وضع اليد علي منصب رئيس الجمهورية بدون إعلان النتائج الرسمية، أو الادعاء بحدوث تزوير حين تعلن النتائج التي نثق أنها ستكشف تفوق مرشحنا".
وقالت الحملة: "إن تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة لعمليات الفرز حتى الآن، تشير إلى أن الفريق أحمد شفيق يتقدم بنسبه 52%."
وأشارت الحملة إلى أن عملية إعلان النتائج تمر بمراحل مختلفة، ومن أهمها عمليات الطعن على النتائج أمام اللجنة العليا للانتخابات، وفق ما ينص عليه القانون وقالت: "إذا كان استباق حملة الطرف الآخر لإعلان النتائج يعني أنها ليس لديها طعون على تلك النتائج، فإن هذا لاينفي أننا سوف نستخدم حقنا القانوني في الطعن على نتائج محافظات مختلفة، رغم أن المؤشرات التي بأيدينا بعد ارتكاب المخالفات من قبل المرشح الآخر، تثبت أننا متقدمون عليه."
واتهمت الحملة أنصار المرشح الآخر في انتخابات الرئاسة بعدد من المخالفات في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها عمليات شراء الأصوات، وترويع ناخبين، ومنعهم من الوصول إلى مقار اللجان ، وعمليات غير قانونية في تصويت الناخبين بالخارج خاصة في السعودية.