أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، قد نزع الصلاحيات من الرئيس القادم للدولة بهدف تشويه صورته أمام الشعب الذي قام بانتخابه، مثلما حدث مع البرلمان الذي صدر بحقه قرارا بالحل، متوقعا حدوث رفض شعبي كامل للإعلان الدستوري.
وقال حماد، في تصريح خاص لـ«الشروق»: "سلطة التشريع كانت لمجلس الشعب، والذي تم حله، والأمر ما زال قائماً أمام القضاء، نظراً لأن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان قد تجاوز سلطته".
وأضاف، "المجلس العسكري قد أرجع تشريعا دون الرجوع للشعب صاحب السلطة الرئيسية، كما فوض نفسه وتعدى على صلاحيات الرئيس القادم وسلبها لنفسه، من خلال إعلان دستوري نزع صلاحيات التشريع لصالح المجلس العسكري دون غيره، الأمر الذي يعتبر تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات بالدولة، نظرا لأن المجلس العسكري هو سلطة من سلطات الدولة".
وأوضح أن الإعلان الدستوري المكمل قد صدر على عجالة، لدرجة أن الصياغة القانونية به غير منضبطة، وكذلك تم فتح المطابع الأميرية في وقت متأخر من الليل على عجالة، الأمر الذي يوحي باستشعار قدوم رئيس غير الذي كان منتظرا من قبل البعض.