حقق الاشتراكيون نصرا مدويا في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية الفرنسية، التي جرت أمس الأحد، وهو ما يسمح للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند بالمضي في تنفيذ إصلاحات، ويعزز موقفه في معارك تشريعية تتعلق بالسياسة التي تخص أزمة منطقة اليورو.
وقال وزير فرنسي رفيع: إن هذا النصر سيعزز خطة الإصلاح التي يتبناها الرئيس الجديد، للسيطرة على عجز الميزانية في فرنسا، كما سيعزز النمو الاقتصادي في أوروبا.
وفاز الاشتراكيون في انتخابات، أمس الأحد، بأغلبية مريحة، وسيناقشون في جلسة البرلمان الشهر القادم خفض الإعفاءات الضريبية، وزيادة الضرائب على الشركات الكبرى، خاصة البنوك وشركات النفط، وتجئ هذه الإجراءات في إطار المسار المزدوج الذي يتبناه هولاند لتحقيق التوازن في ميزانية فرنسا بحلول عام 2017، وإقناع ألمانيا، القوة الاقتصادية الكبرى في التكتل الأوروبي، بمساندة دعوته إلى تطبيق مجموعة من الحوافز قيمتها تزيد على 100 مليار دولار لدفع النمو.
وأظهرت نتائج فرز الأصوات في داخل الأراضي الفرنسية فوز الاشتراكيين والمتحالفين معهم، بما يصل إلى 307 مقاعد، وهو ما يزيد بارتياح عن الأغلبية التي تتطلب 289 مقاعد في الجمعية الوطنية، ومن المنتظر أن تظهر النتائج النهائية، بما في ذلك الأراضي الفرنسية في الخارج، في وقت لاحق من اليوم، مع توقع حصول الاشتراكيين على 320 مقعدا، ويسيطر اليسار بالفعل على مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى في البرلمان.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس: إن الحكومة لن تضيع أي وقت، وستمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات، وقالت المتحدثة، باسم الحكومة الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم: إن رئيس الوزراء جان مارك إيرو يمكنه تشكيل حكومة دائمة بحلول يوم الخميس القادم، لتحل محل الحكومة المؤقتة التي تشكلت عقب فوز هولاند بالانتخابات الرئاسية في مايو.