في خطوة مفاجئة تتزامن مع الإعلان عن مؤشرات تولي محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، منصب رئيس الجمهورية رسميًا، أصدر المشير حسين طنطاوي، مساء اليوم، مرسومًا بقانون رقم 348 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، لأول مرة منذ النص على إنشاء هذا المجلس في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
ونص المرسوم على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية القادم، وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية والمالية من المدنيين فقط، و11 عضوًا عسكريًا هم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الأركان، رئيس المخابرات، قائد القوات البحرية، قائد القوات الجوية، قائد قوات الدفاع الجوي، مساعد وزير الدفاع المختص، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيس هيئة القضاء العسكري، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بأنه لا يصح انعقاد اجتماعات هذا المجلس إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه، ولا تتخذ قراراته أيضًا إلاّ بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.
يذكر أن 10 من أعضاء هذا المجلس هم أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي نص الإعلان الدستوري المكمل الصادر أمس، على استمرارهم في مناصبهم دون تغيير حتى وضع دستور جديد للبلاد.