منذ نجاحهم فى حشد الملايين للخروج ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وإسقاطه بثورة 25 يناير.. وشباب الثورة يتلقون الضربة تلو الأخرى، ويخسرون المعارك، والأرض شيئا فشىء.

3 مقاعد فقط حصلوا عليها بشق الأنفس فى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، كانت لزياد العليمى، ومصطفى النجار، وباسم كامل، وضاعت الخميس الماضى، بإصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل البرلمان.

ولم تتوقف خسارتهم عند هذا الحد، فلم ينجحوا فى التوافق على مرشح رئاسى واحد، وتفرقت أصواتهم بين المرشحين السابقين حمدين صباحى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، فى الجولة الأولى، كما أنهم أيضا لم يتفقوا فى الجولة الثانية على موقف موحد من انتخاب أحد المرشحين المتنافسين، مقابل مكاسب سياسية، أو المقاطعة.

«لا أرى اختلافا جوهريا بين الدور المتوقع أن تقوم به الائتلافات الثورية والحركات الاحتجاجية فى حالة فوز أى من المرشحين الرئاسيين محمد مرسى وأحمد شفيق، فستستكمل الائتلافات فاعلياتها الاحتجاجية الساعية لتحقيق أهداف الثورة من عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية»، هذا ما أكده أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد.

وقال السيد، لـ«الشروق» إن «مشروع النهضة، الذى تعهد مرسى بتنفيذه حال فوزه بمنصب الرئيس، يحتاج إلى شهور طويلة ليؤتى ثماره ويوفر حياة كريمة ولائقة للمواطنين، وهو ما قد يدفع المجموعات الثورية لتصعيد احتجاجاتها ضده للمطالبة بإصلاحات حقيقية».

وتوقع أن «تواجه الحريات أزمة فى حالة فوز مرسى، فبرنامجه الانتخابى يتضمن محاولات لتقييد الحريات ووضع ضوابط على الحق فى التظاهر والاحتجاج»، إلا أنه أكد أن «كلا المرشحين سيسعى لتجنب الدخول فى مواجهات مع النشطاء السياسيين، وكسب تأييدهم فلن يتعرضوا للاعتقال أو القمع فى بداية فترة حكم أى منهما».

«ولن يختلف رد فعل الائتلافات الثورية كثيرا فى حالة فوز شفيق الذى سيستعين برموز الحزب الوطنى المنحل، أبرزهم عبدالله كمال، الذى ترددت معلومات حول إشرافه على الحملة الانتخابية لشفيق، وعبدالرحيم الغول، فضلا عن إصراره على الإبقاء على علاقات وثيقة مع الولات المتحدة سيثير مخاوف الثوار ويدفعهم للاحتجاج»، يؤكد السيد.

ودلل الخبير السياسى على وجهة نظره قائلا «إدراك الثوار بأن الحال لن يتغير كثيرا، سواء بفوز مرسى أو شفيق، دفعهم لإعلان مقاطعتهم الانتخابات أو إبطال أصواتهم اقتناعا منهم بأنهم سيستأنفون نشاطهم فى حالة فوز أى منهما».

وعن موقف المرشحين المتنافسين من الاحتجاج فى ميدان التحرير، قال السيد: «سيحاول كلا المرشحين اجتذاب النشطاء فى بداية فترة حكم أى منهما لأنهما «بيلعبوا سياسة صح»، وقد يسمحان بالتظاهر فى ميدان التحرير، ولكنهما سيمنعان النشطاء من الدخول فى اعتصامات مفتوحة فى الميدان لأن هذا يخالف القانون ليس فى مصر فقط، فالسلطات البريطانية مثلا قد تسمح بالتظاهر فى ميدان تايم ولكنها تحظر الاعتصام فيه».

واستبعد السيد، فى الوقت نفسه، فوز مرسى فى جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، التى انتهت أمس، لأن «الساحر الماهر»، فى إشارة منه للمجلس العسكرى الذى خطط وأدار المرحلة الانتقالية بمهارة، يبذل جهوده للإطاحة بالمرشح الإخوانى، بحسب رأيه.

من جهته أكد أحمد ماهر، منسق حركة «شباب 6 أبريل»، على «أهمية استكمال الائتلافات الثورية وجماعات الضغط السياسى لدورها فى حالة فوز شفيق أو مرسى، ففى حالة شفيق لا بد أن يركز النشطاء جهودهم لتفكيك النظام القديم ومنع استبداده والسعى لإسقاطه».

وتوقع ماهر «تعرض النشطاء السياسيين لنفس القمع والتضييق الذى تعرضوا له فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولكن بشكل أقل فجاجة أو أكثر نعومة فى حال فوز شفيق».

ودلل على ذلك قائلا: «وجه ضباط الشرطة أقذع السباب لنشطاء الحركة الـ18 الذين تم اعتقالهم أمس، بتهمة اختراق الصمت الانتخابى بارتداء تيشرتات تحمل صور شهداء الثورة، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية دعاية مضادة لشفيق، بزعم أن الثورة انتهت بالفعل».

وعن فوز مرسى، يقول ماهر: «لابد أن تواصل الحركات الثورية احتجاجاتها لكى لا يتحول إلى مستبد وديكتاتور جديد، وسط تخوفات من محاولته المماطلة، وعدم تنفيذ تعهداته التى أعلنت الحركة، وفقا لها، دعهمها له فى جولة الإعادة».

وليست هذه هى الأزمة الوحيدة التى تواجه النشطاء مع مرسى من وجهة نظر ماهر الذى قال: «سيتشابه وضع مرسى مع رئيس الوزراء السابق عصام شرف، أو وضع أول برلمان منتخب بعد الثورة، لأنه سيأتى رئيسا منزوع الصلاحيات دون امتلاك أى سلطة تنفيذية أو تشريعية فى يده».

وتوقع أن يحاول الإخوان، حال وصولهم لقصر العروبة، تقديم الدعم للنشطاء، فى حالة تعرضهم للاعتقال، فى ضوء الصلاحيات والسلطات المحدودة التى قد ينجحون فى اقتناصها، على حد تعبيره.

واتفق معه عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة طارق الخولى الذى شدد على «ضرورة مواصلة الحركات الثورية دورها مادامت لم تصل الدولة للشكل الديمقراطى المنشود، ومادامت لم تحقق الثورة كامل استحقاقاتها بغض النظر عن المرشح الفائز بمنصب الرئيس».

وأكمل الخولى: «سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية من جديد، كما أننا لم نضع الدستور بعد وقد نصعد ضغوطنا، وقت صياغة الدستور، ليتضمن بندا يقضى بأن يكون الرئيس القادم مؤقتا، ينتظرنا دور كبير علينا القيام به خلال الـ3 سنوات القادمة على الأقل».

واستبعد الخولى تعرض النشطاء للقمع فى حالة فوز أى من المرشحين، فكلاهما سيسعى لاستقطاب النشطاء وكسب ودهم لأسباب مختلفة، فمرسى يدرك جيدا خطورة الدخول فى معركة مع النشطاء السياسيين فى الوقت الذى سيسعى فيه المجلس العسكرى وجميع الأجهزة الأمنية التى تسيطر على مفاصل الدولة ومؤسساتها لإفشاله.

أما شفيق، والكلام للخولى، «فسيسعى لتحييد النشطاء وكسب تأييدهم لأنه يدرك جيدا أنه أصبح من المستحيل العودة لنفس ممارسات النظام السباق الذى اتبع سياسات متعمدة للتنكيل بالنشطاء وقمعهم». وتابع: «سيحاول شفيق، فى حالة فوزه، التحالف مع الإخوان، وتحركات الثوار تتوقف على قبول الإخوان الدخول فى هذا التحالف أو رفضه، كما أنها مرهونة بقدرتهم على الحشد الجماهيرى المناهض لهذه التحالفات».